طالب عبد المالك رحماني المنسق الوطني ، لمجلس أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي، في تصريح "للنهار"، طالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق معمّق حول ملفات بعض الأساتذة الجامعيين، الذين إستفادوا عدة مرات من "سكنات وظيفية"، و بالمقابل، فإن أزيد من 15 ألف أستاذ جامعي محرومون من هذه السكنات، خاصة بالمدن الكبرى من أصل 30 ألف أستاذ على المستوى الوطني . من جهة ثانية، أكد رحماني أن المرسوم التنفيذي الذي صدر في 2006 و الذي نص صراحة، على تحويل "السكنات الوظيفية" إلى "اجتماعية" قابلة للبيع و الشراء، لم يطبق لحد الساعة في الميدان ، على اعتبار أن 3 آلاف أستاذ مستفيد من هذه السكنات، لم يحصلوا على "عقود الملكية" رغم مرور 3 سنوات على صدور المرسوم ، بسبب العراقيل البيروقراطية، التي تفرضها بعض "الدواوين العقارية" مشيرا أن نقابة "الكناس"، كانت قد إقترحت إنشاء تعاونيات عقارية في 2005 .