محكمة الجنح أدانتهم بسنتين سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية أدانت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية في ولاية البيض، ثلاثة موظفين بشركة «سوڤرال» لنقل المسافرين، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. حيثيات هذه القضية تعود إلى الصيف الماضي، بعدما كشف المحاسب ثغرة مالية بالصندوق تعدت 300 مليون سنتيم من الصندوق التابع لمجمّع «سوڤرال» للنقل البري في ولاية البيض، وعلى إثر ذلك باشرت إدارة المجمع إجراءاتها للتحقيق والوقوف من وراء ذلك، مما آل لمتابعة 3 موظفين بالمحطة، وعلى إثر ذلك جرت متابعة المتورطين في قضية الحال لتنسب لهم جنحتي اختلاس أموال عمومية والسرقة بالتعدد، ليمثل لأجلها المتهمون الثلاثة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر. حيث تأسس مجمّع «سوڤرال» كطرف مدني في القضية، أكد خلاله دفاعه أن واقعة قضية الحال ليست الوحيدة، بل أن هناك قضية أخرى بمحطة الأبيض سيد الشيخ، وأنه سجل عدة تجاوزات طالت سرقة مداخيل الشركة، وهي قيد التحقيق، في انتظار البتّ فيها، وعلى أساس وقائع قضية الحال التمس إلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم لفائدة الخزينة العمومية، ما تقدر قيمته 10 ملايين سنتيم. في وقت فند فيه المتهمون الأفعال المنسوبة لهم، محاولين إقناع هيئة المحكمة بأن الأموال المشتبه في سرقتها حولت لصندوق الشركة بطريقة قانونية، وهو ما لم يرق لممثل الحق العام الذي التمس تسليط عقوبات ضدهم تراوحت بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية في انتظار البت في الجزاء الجزائي من الملف.