كشف أمس وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، ل"النهار"، بأنه لن يتم تأجيل امتحانات الثلاثي الثاني في المؤسسات التربوية بسبب إضراب الثلاثة ايام لنقابات التربية موضحا بأنه يرفض تسييس القطاع مهما كانت الحجج. وأوضح السيد ابوبكر بن بوزيد للنهار،على هامش إشرافه أمس على تنصيب مجلس التوجيه الموسع لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي اعتمدتها الحكومة بتاريخ 23 جانفي 2007 بمقر وزارة التربية الوطنية ، بأن رئيس الحكومة كان واضحا في بيانه الأخير والزيادات في الأجور ستطبق في مارس القادم بالنسبة لعمال قطاع الأسلاك المشتركة، وسيستفيد باقي الموظفين من الزيادات في أفريل المقبل. من جهة ثانية اشار بن بوزيد أن الحكومة رصدت لديوان محو الأمية هذه السنة مبلغا ماليا يقدر ب 180 مليار سنتيم مقابل 09 مليار سنتيم السنة الماضية، مشددا على ضرورة عدم الانسياق نحو تسييس محو الأمية، وأضاف قائلا: " أرفض رفضا قاطعا أن تتم عملية تسييس محو الأمية و الوزارة لا تحل مشكل البطالة بمحو الأمية" في رده على توقيف عدد من المعلمين بمحو الأمية. وأشار بن بوزيد الى أن المجلس سيجتمع بداية الأسبوع القادم ليحدد ميزانية كل جمعية معنية تنشط في محو الأمية، و هي الأخرى مطالبة بتقديم تقرير عن خطة عملها على المدى المتوسط و البعيد ، و ملزمة بتحضير تقارير عن حصيلة عملها طبقا لما قدم لها من تمويل في نوفمبر المقبل . وأعطى وزير التربية تعليمات صارمة للمدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار تطالبه بفتح الأقسام للتدريس و لو" لتسعة "أشخاص فقط "، وذلك بتغيير الإستراتيجية المعتمدة سابقا من قبل الديوان و المتعلقة بالامتناع عن فتح الأقسام لأقل من 20 فردا. مؤكدا بأن وزارة المالية مهتمة بتوفير الدعم المالي و لا دخل لها في عملية "فتح الأقسام" لتلاميذ محو الأمية، باعتبار أن الأمر يعود لوزارة التربية والوزارات الأخرى المعنية مباشرة بالملف. جمعية اقرأ : الديوان أوقف 3 آلاف معلم بمحو الأمية من جهتها، أثارت عائشة مباركي، رئيسة جمعية " إقرأ " ، إقدام الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار على اتخاذ قرارات تقضي بتوقيف أزيد من 3 آلاف معلم الذين اشتغلوا بمحو الأمية عدة سنوات، بحجة أن الديوان لا يملك الأموال الكافية لدفع مستحقاتهم المالية ، معلنة في السياق ذاته بأن "جمعية إقرأ " لوحدها سجلت هذا الموسم 74 ألف متمدرس.