أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثالثة لمحكمة الحراش، أمرا بالإيداع في حق ابن مسؤول في شركة سوناطراك، رفقة ابن عم وزير في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى رئيس الدائرة الإدارية لبراقي، ومدير الترقية والتسيير العقاري، بتهمة التزوير واستغلال النفوذ. وقالت مصادر ''النهار''، إن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، وبعد تحويل ملف القضية من محكمة الرويبة إلى الحراش، من أجل الإختصاص القضائي، اشتبه في تورط نجل مسؤول لشركة سوناطراك، وابن عم وزير في الحكومة الحالية، في قضية تزوير واستغلال نفوذ، إثر مشاركته في الاحتيال على المواطنين، بالتنسيق مع عجوز عمرها 60 سنة ومسؤولين بالدائرة الإدارية لبراقي. وتعود مجريات القضية التي سبق ل ''النهار'' أن نشرت تفاصيلها، إلى شكوى أودعها أحد الضحايا الذي تعرض والده لعملية النصب، حيث كشف الشاب في شكواه أن سيدة تبلغ من العمر 60 سنة، تزوجت من والدهم المختل عقليا، وقامت بعد ذلك بالحجر على أملاكه، وهي الطريقة التي استغلتها العجوز مع مختلف ضحاياها، بالتعاون مع نجل المدير في سوناطراك، ومسؤولي بلدية براقي، وقد أكدت الخبرة القضائية في قضية والد الشاب، أن السيدة كانت تقدم لزوجها الضحية مواد وأدوية تزيد من تأزم حالته الصحية، ليتابعها أبناؤه بتهمة محاولة القتل، غير أن السيدة تحصلت على أملاك زوجها الممثلة في شقة من 4 غرف، بصفة زوجة لمختل ورفضت منح حق الأبناء، وعلى إثر الشكوى، انطلقت عملية البحث والتحري، حول هذه الأخيرة، ليتأكد أن العجوز تمتهن الزواج من شيوخ معاقين ذهنيا بغرض الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، وفي هذا الصدد وبعد التحقيق مع المتهمة، كشفت هذه الأخيرة عن شركائها في القضية ويتعلق الأمر بنجل مدير سوناطراك، ورئيس دائرة براقي بالإضافة إلى مدير الترقية والتسيير العقاري. لا مجيب في دائرة براقي! حاولت ''النهار'' أمس، الإتصال برئيس دائرة براقي للتعرف على روايته للأحداث، غير أن كل الإتصالات به باءت بالفشل، وهو ما حرم القراء من التعرف على روايته التي قد تكون هامة لمعرفة الحقيقة في هذه القضية الحساسة.
