يجب أن نعثر على خطة ناجعة للتعامل مع خلافاتنا في مجتمعاتنا العربية. طبيعة البشر هي الاختلاف في وجهات النظر وفي أسلوب النظر إلى الأمور. وهناك خياران للتعامل مع هذه الحقيقة: إما استخدام القوة لكبت هذه الخلافات وإقصاء المخالفين، وإما استخدام قوة الحب والتسامح للقبول بحق الاختلاف وتوظيفه للصالح العام. فكرة الوحدة جذابة في كل حين. والتنازع وصفة معروفة للفشل وذهاب الريح. فكيف إذن نزاوج بين القبول بحق الاختلاف من جهة، وبين التمسك بمبدأ وحدة الصف الذي تحتاجه كل أمة من أجل التقدم والرقي؟ يجب أن نلجأ هنا إلى مبدأ الشورى. القرآن الكريم وصف حال المؤمنين، في معرض المدح والثناء للصالحين من عباده، وصفهم بقوله عز وجل: "وأمرهم شورى بينهم".وهناك سورة كاملة في القرآن الكريم تحمل هذا الاسم العظيم، اسم الشورى. وقد بينت تجارب العديد من الأممالغربية أن الشورى شرط من شروط التقدم لاحظوا مثلا ما يجري هذه الأيام في سياق الإنتخابات التمهيدية للرئاسيات الأمريكية. الجمهوريون يصوتون في كل ولاية لاختيار مرشح يمثل الحزب في الإنتخابات المقبلة. والديمقراطيون كذلك. وبعد أن يختار كل حزب مرشحه بإرادة أنصاره، تجري المنافسة بين المرشحين في الإنتخابات الرئاسية. فإذا أعلن اسم الفائز، ولو بقرار محكمة، كما كان شأن الرئيس بوش في ولايته الأولى، اجتمعت إرادة الأمة الأمريكية وتوحد الجميع خلف الرئيس الجديد. هذا الأسلوب الراقي في التعاطي مع عملية اختيار الحاكم جنب الأمة الأمريكية ويلات النزاعات الأهلية التي تعرفها اليوم دول كثيرة. وجنبها ويلات التجارب الاستبدادية. وساهم في تعزيز مكانة أمريكا ونفوذها الواسع في كل أنحاء العالم. الصحافة الحرة جزء من ممارسة الشورى. وبرغم النواقص التي تشوب الكثير من التجارب الديمقراطية الغربية، فإن دور الصحافة في استيعاب حق الاختلاف وتنظيمه دور حاسم يخدم المجتمع ويصون وحدته. الناس يعبرون عن آرائهم بمقالة أو تصريح، وليس بالعنف والفوضى. المجتمع الحر لا يمكن الضغط عليه وابتزازه. فعندما نجح رئيس الوزراء الإسباني الحالي في الانتخابات العامة الأخيرة كان أول قرار اتخذه سحب القوات الإسبانية من العراق، بالرغم من أنه حليف وثيق لأمريكا وبريطانيا. ولم يتعرض رئيس الحكومة الإسبانية للضغط والابتزاز لأن البريطانيين والأمريكان يعرفون أنه منتخب من شعبه، وأن موقفه من الوضع في العراق جزء من برنامجه الإنتخابي الذي صوت عليه الشعب. أما إذا عرف الناس في الخارج أن هذه الحكومة العربية أو تلك لا تستند لتفويض شعبي، فإن بوسعها أن تغازلها لتوفير سند أجنبي لها يكون بديلا عن السند الشعبي. وبوسعها أن تضغط عليها وتبتزها وتحصل على أفضل العقود والتنازلات منها. إنها تعرف أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة الرأي العام في تلك التنازلات، ولا باحترام رأي البرلمان وعرض الأمر عليه قبل التوقيع. والمشكلة أن نهج التنازلات لا قاع له. فالطرف الآخر يعرف نقطة الضعف الرئيسية في الحكومة العربية. وخبرته في الضغط والابتزاز لا حد لها. وسوءات الاستبداد لا تحصى ولا تعد، وهو وصفة مجربة على امتداد التاريخ، تقود حتما إلى خراب العمران، وفي عصرنا هذا تقود إلى عودة الاستعمار. الشورى لنا أمان وحرية وسبيل مضمون للاستقرار والسيادة والاستقلال. فاعتبروا يا قادة المجتمعات العربية.