أفاد مصدر مطلع ل''النهار'' أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڤة يباشر التحقيق في الشكوى المقدمة أمام عميد قضاة التحقيق من طرف رئيس التعاونية العقارية ''الساحل'' المدعو ''أ. م'' ضد كل من الرئيسة السابقة للتعاونية وأمين الخزينة، إضافة إلى نائب الرئيس السابق، وهذا بدعوى الاستيلاء على أموال التعاونية العقارية وخيانة الأمانة، بحيث أوضح المصدر الذي أورد المعلومة ل''النهار''، أن التعاونية اشترت قطعة أرضية بزرالدة غرب العاصمة مساحتها 1 هكتار و79 آر بموجب العقد المشهر بتاريخ 14 مارس 1998، وتم تجزئة هذه القطعة الأرضية إلى 76 قطعة بموجب رخصة التجزئة. وفي نفس السياق، خصصت مجمل القطع الأرضية للمتعاونين بموجب عقود تخصيص، ثم دفع المتعاونين المصاريف اللازمة لتهيئة هذه القطع الأرضية وذلك في حساب التعاونية لإنجاز الأشغال المتفق عليها، وهو الأمر الذي لم ينجز منذ أكثر من عشر سنوات.وفي هذا الصدد، عين محضر قضائي لأجل الانتقال إلى بنك التنمية المحلية باسطاوالي للحصول على جدول تحرك أموال التعاونية العقارية ''الساحل'' منذ نشأته، وتم تقديم بعدها شهادة تبين فيها مبلغ المداخل ويقدر ب71,643,418,88 دينار، ومبلغ الإخراجات بقيمة 68,545,762,20 دينار. وحسب الشكوى فإن كل من رئيسة التعاونية السابقة وأمين الخزينة السابق هما من قاما بسحب الأموال من حساب التعاونية باسم التعاونية لحسابهما الخاص، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية أيدت يوم الخميس المنصرم قرار محكمة الشراڤة القاضي بانعدام صفة المسماة ''ك. ف'' وهي الرئيسة السابقة لتعاونية ''الساحل''، بعد أن رفعت بدورها دعوى مدنية ضد المكتب الجديد جاء فيها طلب إلغاء وإبطال محضري اجتماع الجمعية غير العادية المؤرخ في 21 ماي 2009 لعدم احترامها للإجراءات المنصوص عليها، غير أن المحكمة ومن خلال دراسة ملف القضية والوثائق ظهر أن انتخاب رئيسة التعاونية يتم سنويا ضمن مجلس التسيير، حيث أنه لم يثبت للمحكمة أن المسماة ''ك. ف'' قد أعيد تعيينها رئيسة للتعاونية خلال السنة السابقة وحكمت ببطلان الإجراءات، وستعود ''النهار'' إلى كامل التفاصيل التي سيكشفها التحقيق القضائي.
