لإطلاق سراح الإرهابيين الذين طلب التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، نظير إطلاق سراح الرعايا الإيطاليين المحتجزين لديه منذ 18 ديسمبر. لا يستبعد متتبعون للشأن الأمني؛ أن تستجيب مالي لمطالب إيطاليا على غرار استجابتها لمطالب فرنسا، نظير مكاسب مادية تستفيد منها سلطات باماكو، في حين استبعد مراقبون انصياع حكومة موريتانيا لضغوطات حكومة برلسكوني، خاصة بعد أن سحبت نواكشوط سفيرها من مالي، احتجاجا على إطلاق سراح إرهابي موريتاني كان في السجون المالية، مقابل إطلاق سراح الرعية الفرنسي بيار كامات، الذي تمت مقايضته بأربعة إرهابيين، من بينهم جزائريين وبوركينابي بالإضافة إلى الموريتاني، إذ اعتبرت نواكشوط الخطوة تأجيجا للوضع الأمني غير المستقر بالمنطقة. وفي هذا الشأن؛ نقلت مصادر إعلامية أن الحكومة الإيطالية تبذل جهودا حثيثة للحصول من سلطات نواكشوط على التزام بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، المعتقلين في سجونها، مقابل تحرير الرهينتين الإيطاليين المحتجزين لدى التنظيم. ونقلت صحيفة "الموندو" الإسبانية؛ أن رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني كلف "رجال ثقته" بمباشرة مفاوضات اللحظة الأخيرة مع موريتانيا ومالي، سعيا إلى إطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين الذين يطلب دروكدال تحريرهم، تحت طائلة قتل الإيطالي سرجيو شيكالا وزوجته البوركينابية الأصل فيلومان كابوري. ووفق الصحيفة؛ فإن إصدار الشريط الذي حمل استغاثة من الرهينة الإيطالي سرجيو شيكالا يوما واحدا قبل نفاذ المهلة التي حددتها القاعدة يعني -وفق المراقبين- أن حياة الإيطاليين "لا تزال خارج الخطر. وكان المفاوض المالي قد أكد لوكالة "فرانس براس"، أن مصير الزوجين الإيطاليين المحتجزين لدى التنظيم الإرهابي شمال مالي مقلق، لكن حياتهما ليست في خطر، لدى انتهاء المهلة التي حددها التنظيم الاثنين، وأضاف "أن مصيرهما مقلق لأن الخاطفين قد لا يحصلون على مطالبهم، لكننا نعلم أنه عند انتهاء المهلة لن تكون حياتهما في خطر ولن يقتلا، لدينا ضمانات". وكان تنظيم القاعدة قد أمهل السلطات الإيطالية حتى أول مارس لتلبية مطالبه، في مقابل الإفراج عن سيرجو شيكالا "65 سنة" وزوجته فيلومين كابوري "39 سنة"، اللذين خُطفا في موريتانيا في 18 ديسمبر، وطالب بالإفراج عن أربعة إرهابيين معتقلين في موريتانيا، دون أن تعلن عن تمديد المهلة التي انقضت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.