أطلق ما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سراح الزوجين الإيطاليين المحتجزين لدى التنظيم الإرهابي منذ حوالي أربعة أشهر، سيرجيو سيكالا 65 عاما وزوجته فيلوميني كابوري 39 عاما، المولودة في بوركينافاسو، اللذين اختطفا في 18 ديسمبر الماضي في موريتانيا. وقد تم الإفراج عن الرعايا الأوروبيين أول أمس الجمعة بشمال مالي، حيث نقلت مصادر إيطالية؛ أن الزوجين الإيطاليين تم إطلاق سراحهما على الأراضي المالية، في وقت قالت مصادر في حكومة غاو "1200 كيلومتر شمال باماكو"، أن مجموعة من الجيش تكفلت باسترجاعهم وأنهم بخير. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أول أمس الجمعة، إطلاق سراح الزوجين الإيطاليين في مالي، وقال فراتيني لبرنامج "تي.جي1" الإخباري الذي يبثه التلفزيون العام الإيطالي:"إن مواطنينا في أيدي السلطات المالية، لقد تكفل ضباط من مصلحة الإستخبارات في الشرطة باصطحابهم إلى مكان آمن، قد بلغ السلطات أن الرهينتين ابتعدتا عن مكان اللاأمن". وأوضح فراتيني أن إطلاق سراح الرهينتين هو نتاج "أشهر من المفاوضات السياسية والدبلوماسية المعقدة، بما في ذلك التعاون الكبير من جانب السلطات المحلية"، ولم يكشف الوزير الإيطالي عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ويقوم التنظيم الإرهابي خلال كل شهر بإطلاق سراح رهائن منذ شهر فيفري حيث تم الإفراج عن إسبانية في 10 مارس المنصرم، في وقت مازالت الرهينتان الإسبانيتان تقبعان لدى التنظيم الإرهابي تم اختطافهما نهاية نوفمبر في موريتانيا، من قبل أمير كتيبة الصحراء مختار بلمختار المدعو بلعور المكنى خالد أبو العباس، في حين تكفّل عبد الحميد أبو زيد باختطاف الإيطاليين، إذ تم تكليف المدعو أبو يحيى هامان بتنفيذ العملية. من جانب آخر؛ قال مصدر حكومي في محافظة غاو لوكالة فرانس برس "أن الإفراج عن الإيطاليين، كان نتيجة جهود كثيفة تمت بإشراف رئيس الجمهورية أمادو توماني توري". وقرأ الرهينة شيكالا نداء تم بثّه عبر الأنترنت في 28 فيفري، طلب فيه من حكومة سيرجيو برلسكوني تقديم "تنازلات" من أجل الإفراج عنه وزوجته، وطلب الخاطفون مقابل ذلك بدء الإفراج عن أربعة إرهابيين في مالي، تم بالفعل إطلاق سراحهم في 22 فيفري، والإفراج عن إرهابيين معتقلين في موريتانيا، بحسب مصدر مالي مقرّب من الملف، وهو ما لم يتم بسبب تمسك موريتانيا بمبدئها في عدم التفاوض بشأن الإرهابيين. دروكدال لم يفرج عن الرهائن إلا بعد تلقي فدّية ويرى متتبعون يشتغلون على الملف؛ أن التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، تلقى فدّية نظير الإفراج عن الرعايا على اعتبار أن موريتانيا رفضت الإفراج عن الإرهابيين الذين طالب التنظيم بهم مقابل إطلاق سراح الإيطاليين، إذ أكد رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف؛ أن موريتانيا ترفض رفضا قطعيا هذا "التبادل"، وقال بداية شهر مارس؛ بعد أن ربط تنظيم دروكدال مقايضة الرعايا الأوروبيين بإرهابيين محتجزين في السجون الموريتانية، "لن نتفاوض مع هذه الجماعات الإرهابية ولن نبادل أحدا بأحد مع الخاطفين، وإلا لن ننتهي أبدا". ويضيف الخبراء أن مالي تكون قد نجحت في ضخ مبلغ مالي معتبر في رصيد التنظيم الإرهابي، حيث أكد المفاوضون أن نجاح المفاوضات بين الإرهابيين وحكومة برلسكوني كان بدعم من السلطات المالية، وقد ضرب توماني توري عرض الحائط كل التوصيات التي توصلت إليها الإجتماعات التي احتضنتها الجزائر، لتحديد إستراتيجية موحدة لمحاربة التهديد الإرهابي بمنطقة السّاحل الصحراوي، رغم حضور ممثليها في مختلف الإجتماعات سواء تعلق الأمر باجتماع وزراء الخارجية، أو لقاء رؤساء خلايا الإستخبارات، أو حتى ندوة قادة الأركان التي أجمعت كلها على ضرورة عدم التنازل للتنظيم الإرهابي مهما كانت الظروف، علاوة على الإتفاق حول تجريم دفع الفدّيات له، من أجل حصره في المنطقة الصحراوية. وكان تنظيم دروكدال قد أعلن مسؤوليته عن اختطاف الزوجين، واصفا إياه بأنه "عقاب" على "الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإيطالية في أفغانستان والعراق".
