كشف وزير الصناعة والمناجم، عن وجود بند ضمن مشروع قانون المالية القادم، يُمكّن الدولة من استرجاع العقار الصناعي غير المستغل دون لجوء للإجراءات القضائية. وقال يوسف يوسفي خلال زيارة عمل وتفقد الى البويرة،امس، انه تم تقسيم اجراءات استرجاع العقار الصناعي الى نوعين، ويتعلق بالعقار الممنوح للمستثمرين اللذين تاخروا في استغلاله، حيث تطالب به مصالح الولاية . وكذا العقار الذي يملكه المستثمر، بحيث تفرض عليه بعض 3 سنوات تأخر عن استغلال، دفع ضريبة تقدر ب 5 بالمائة من قيمة العقار.