إلغاء مبدأ التنازل عن الأراضي الفلاحية وشروط جديدة للمستثمرات الفلاحية كتنف الغموض مشروع القانون التمهيدي الذي يضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستثمرين أصحاب الامتياز وواجباتهم الذي سيتم عرضه اليوم على مجلس الحكومة للمصادقة عليه ذلك انه حدد مدة الاستفادة من حق الامتياز من الأراضي لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد عوض 99 سنة مثلما كان عليه الحال سابقا دون أن يحدد مصير الأشخاص الذين استفادوا من الأراضي من قبل هل يسري عليهم المشروع الجديد بأثر رجعي أمام أنهم مطالبون بتجديد عقودهم مباشرة بعد صدور القانون الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار المدة التي استفادوا فيها من قبل . ومنح المشروع الأولوية في الاستفادة من حق الامتياز للمجاهدين وأبناء الشهداء، بينما يتم إقصاء الأشخاص الذين اتخذوا موقف غير مشرف أثناء حرب التحرير في إشارة مباشرة إلى الحركى . واقر المشروع انه لا يمكن باي حال من الأحوال أن تفضي الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون إلى التنازل عن كل أو جزء من الأراضي المتنازل عنها . وأشار ذات المشروع بمعاقبة كل من يغير الطابع الفلاحي للأراضي للشركة المدينة للاستغلال الفلاحي بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري .