قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في إطار الإستمرار في سياسة إقالة إطارات القطاع ممن يعود تاريخ تعيينهم في المنصب إلى عهد الوزير السابق، سعيد بركات، بإقالة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد محمد شريف ولد الحسين، دون الحاجة إلى انعقاد مجلس إدارة ولا جمعية عامة يتم من خلالهما إنهاء مهام السيد ولد الحسين. وقع صبيحة أمس الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قرارا قضى بإنهاء مهام، محمد شريف ولد الحسين، كرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، متجاوزا في إصداره لهذا النوع من القرارات كل الأطر القانونية، التي تؤكد على أن تعيين رئيس للغرفة الوطنية للفلاحة وإنهاء مهامه، يتم عن طريق انعقاد جمعية عامة ومجلس إدارة من أجل انتخاب الرئيس، حيث كلف الوزير السيد ''م.عزيب'' المفتش العام في الوزارة بمهمة تسليم القرار. لكن قرار الوزير الصادر في تاريخ 2 من شهر ماي الجاري تحت رقم ''316''، استند على جملة من القوانين منها ما هو خاص بقانون العمل ومنها ما هو خاص بقانون الفلاحة، متناسيا بذلك بأن هناك قانونا أساسيا يحكم الغرفة الوطنية للفلاحة والذي ينص في مادته ال14، على أن تعيين رئيس للغرفة الوطنية للفلاحة وتنحيته يتم من خلال انعقاد جمعية عامة ومجلس إدارة. ومن أبرز ما جاء في قرار الإقالة، هو أن الوزير قد منع منعا باتا محمد شريف ولد الحسين، حتى من العودة إلى منصبه السابق الذي شغله لمدة تسع سنوات كاملة المتمثل في رئيس الغرفة الفلاحية لولاية البويرة. وركز وزير الفلاحة والتنمية الريفية مهامه منذ توليه المنصب بموجب آخر تعديل حكومي أقره الرئيس بوتفليقة، على تطهير الوزارة من كل مسؤول تم تعيينه من قبل الوزير السابق، سعيد بركات، في وقت يفترض فيه تركيز المهام على إنقاذ القطاع من كارثة حقيقية، حيث تسببت الإستراتيجية الجديدة التي جاء بها بن عيسى، في تسجيل ندرة في المنتجات الفلاحية مقابل ارتفاع جنوني في أسعارها، كما أن تداعيات إنتاج ما يزيد عن 60 مليون قنطار من القمح، لا وجود لها في الواقع، بحكم أن الأرقام المتوفرة تؤكد أن الإنتاج كان في صالح الحيوان أكثر من الإنسان، وإلا كيف يتم تفسير قرابة 10 ملايين قنطار من الشعير، وبالتالي فإن الوزير بدل التركيز على تبني خطة جديدة مستقبلا لتفادي هذا النوع من الأخطاء، راح يعاقب الإطارات الكفأة أمثال ولد الحسين وغيرهم ممن يحوزون على خبرة في تسيير القطاع لمدة فاقت عقدين. ويؤكد متتبعون للعلاقة التي تربط رشيد بن عيسى ومحمد شريف ولد الحسين، أن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء إقالة هذا الأخير، لا تخرج عن إطار تصفية حسابات، حيث سبق للوزير الحالي وأن دخل في مناوشات كلامية حادة لما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالتنمية الريفية مع السيد ولد الحسين، بسبب مقعد في الأماكن الأمامية، بمناسبة انعقاد أول اجتماع ترأّسه رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، خاص بالإعلان عن ميلاد فيدرالية وطنية للموالين، وكان ذلك في شهر ماي من عام 2008 في تعاضدية عمال البناء في زرالدة. إلى جانب خلافات أخرى، تتمثل في عدم اتفاق الوزير مع ولد الحسين على جل القرارات التي يتخذها كل واحد منهما خدمة للقطاع، وكان آخرها الخلاف القائم بينهما بمناسبة انعقاد الإجتماع الخاص بالنظر إلى ملف الحبوب. يذكر، أن محمد شريف ولد الحسين، قد انتخب كرئيس للغرفة الوطنية للفلاحة يوم 17 مارس 2005، وقد ساهم بشكل كبير في دفع القطاع الفلاحي إلى الأمام، خاصة ما تعلق منه بمجال الحليب والثروة الحيوانية، حتى أصبح بمثابة خبير في القطاع يتم استشارته في كل مناسبة. ولد الحسين:''أحترم قرار الوزير وأتمنى له التوفيق في مشواره'' اكتفى، محمد شريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، سابقا، بعد تسلّمه لقرار إنهاء المهام بالقول ''أحترم قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وأرحب به بكل روح رياضية، وأتمنى التوفيق للوزير في مشواره، وسأبقى مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني''.
