رحب بموقف الجيش الداعي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور «الأرندي» يدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة التجمع الوطني الديمقراطي دعا إلى التعجيل بتشكيل الحكومة تجنبا للفراغ والتأويلات دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته. طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي الممدد في الدستور. وأشاد الحزب في بيان له بموقف الجيش الوطني الشعبي الحريص على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور. مذكرا أنه سجل موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. مضيفا أنه موقف يرحب به الحزب كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور. كما توجه بالشكر والعرفان للمجاهد، عبد العزيز بوتفليقة، على كل ما قدمه للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد. لاسيما خلال ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة الوطن والمواطن. وأوصى الأرندي في البيان ذاته بتعيين عاجل للحكومة من طرف الرئيس لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في المرحلة الحساسة. وجاء في بيان الحزب أنه يتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع في البلاد شأنه شأن جميع الوطنيين الغيورين على سلامة الجزائر. وقد عبّر التجمع منذ أيام عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 من الشهر الجاري. مضيفا أن الأحداث المسجلة كل يوم قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي. كما ذكرت أسرة «الأرندي»، أن اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب الولائية للحزب قد تطرق إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد. ووضع تصور كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات. مشيرا إلى أنه تصور مرتكز على المسار السياسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية أو اللجوء إلى أحكام الدستور، خاصة في مادته 102. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.. سيدي السعيد: «تطبيق المادة 102 يشكل الإطار القانوني للتغلب على الأزمة السياسية للجزائر» اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اقتراح نائب وزير الدفاع قائد الأركان، الفريق ڤايد صالح. حول تطبيق المادة 102 من الدستور، بأنه يشكل الإطار القانوني للتغلب على الأزمة السياسية للجزائر. وأكد عبد المجيد سيدي السعيد في بيان له، أمس. أن ترحيبه بتطبيق المادة 102 من الدستور نابع من تمسكه بأمن واستقرار الجزائر. كما أكد اعتزازه بالمسؤولية والوعي الذي أبداه الجزائريون خلال مطالبتهم بالتغيير بطريقة سلمية. هذا وجدّد التأكيد على أن التغيير أصبح ضروريا، مشددا على انتهاج الحوار ورفع مستوى الوعي، قصد بناء جمهورية جديدة تتماشى وتطلعات الشعب. الأمين العام لاتحاد الفلاحين عليوي: «ندعو إلى تجسيد مقترح الجيش من أجل المصلحة العليا للبلاد» أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن تأييده لاقتراح نائب وزير الدفاع قائد الأركان، الفريق ڤايد صالح. حول تطبيق المادة 102 من الدستور، للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضاف عليوي في بيان له تحوز «النهار» على نسخة منه، أمس، «أن المؤسسة العسكرية محل إجماع كل الجزائريين والضامن لسلامة الوطن والمواطن. ودعا عليوي كل الشعب الجزائري إلى تثمين وتعزيز وتجسيد اقتراح الجيش الوطني الشعبي من أجل المصلحة العليا للوطن وسلامة الجزائر والسير قدما بسلامة وسلمية لغد أفضل». حيث دعا نفس المصدر إلى ضرورة احترام الدستور وقوانين الجمهورية من أجل مستقبل زاهر.