أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر فتح تحقيقات في قضايا الفساد وتهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وفي بيان لذات المصالح وجه للرأي العام، أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني. هذه الأوامر جاءت ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية. للإشارة، نشرت قناة النهار في وقت سابق، خبر فتح تحقيق مع رجال أعمال يشتبه بضلوعهم في تبديد المال العام. و كذا سحب جوازات سفر ل 7 منهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.