أدان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي CNES، بشدة ما أسماه الإلتفاف على مطالب الحراك الشعبي. وذلك بتنصيب رئيس مجلس الأمة، رئيسا مؤقتا للدولة، في تحد صارخ للإرادة الشعبية، التي عبّرت عن رفضها المطلق لهذا الخيار. ودعا ال CNES المؤسسات الدستورية لتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية، والإنصات لصوت الشعب مصدر السلطة السياسية والتأسيسية. حيث يرى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أي حل لا يستند إلى الإرادة الشعبية، ومطالب الحراك الشعبي ولا يجد أساسه في نصوص المواد 7 و8 من الدستور، هو من باب الإعتداء الصارخ على الشعب الجزائري. مطالبا بالرجوع فورا للإرادة الشعبية، ومطالب الحراك الشعبي التي عبّر عنها الشعب صراحة منذ 22 فيفري 2019. كما دعت إلى الإستقالة الفورية لرموز النظام الحالي، ممثلين في، بن صالح وبدوي وحكومته وبلعيز، وكل رموز النظام.