احتج العشرات من سكان ششار اليوم أمام مقر البلدية مطالبين بتدخل والي خنشلة لإصدار قرار بتوقيف المير. وقام المحتجون بقطع الطريق الوطني رقم 83 عند مدخل وسط بلدية ششار بالقرب من ثانوية عراب مسعود في وجه حركة المرور بواسطة الحجارة والمتاريس وحرق العجلات المطاطية بالإضافة إلى غلق البوابة الرئيسية لمقر المجلس الشعبي البلدي بششار بالسلاسل الحديدية ومنع العمال والموظفين من الولوج إليه. كما قاموا بتعليق لافتات طالبوا فيها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية بضرورة التدخل العاجل وتطبيق القانون بتوقيف رئيس المجلس الشعبي عن مهامه بعد إدانة الأخير من طرف محكمة الجنح بخنشلة يوم 21 مارس الفارط بثلاث سنوات سجنا في قضية “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة.” للتذكيري فإن العشرات من سكان بلدية ششار كانوا قد قاموا بوقفات احتجاجية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين أغلقوا خلالها مقر البلدية لعدة أيام وذلك ببناء جدران اسمنتية لغلق مختلف الأبواب المؤدية لمكاتب رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصلحة البيومترية ومصلحة الحالة المدنية قبل أن يوفد والي خنشلة آنذاك ممثلين عنه قاموا بإقناع المحتجين بإعادة فتح أبواب البلدية أمام العمال والمواطنين.