قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إن الحركة تتمسك بالحل الدستوري للخروج من الأزمة، وأنها لا ترى مانعا في تأجيل الإنتخابات الرئاسية لفترة قصيرة، بما لا يخرجها عن الإطار الدستوري، يتم من خلالها ضمان استمرار الجيش في مرافقة الحراك الشعبي وضمان نزاهة العملية الإنتخابية، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإنتخابات، تشرف وتنظم وتراقب وتعلن النتائج. حيث تكون الأخيرة حسب منشور لرئيس الحركة على الفايسبوك، مسؤولة على كامل مراحل العملية الإنتخابية. وقال بن قرينة “نحن في الحركة ندعم الحراك السلمي الحضاري، التمثيلي لكل ربوع الوطن وبشعاراته الوطنية ومطالبه المشروعة، في تتمين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع جيشه بشعار له الجيش الشعب خاوة خاوة، كما ترفض الحركة الفراغ الدستوري تحت أي مبرر، والإستجابة لمطالب الحراك، بالبحث عن الحلول السياسية والتي لا تخرج عن نص الدستور وروحه،وهي موجودة في إطار الإجتهاد”. ويضيف المنشور “إن أهم مطلب للحراك هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ولا ترى الحركة ذلك ممكنا إلا من خلال، البحث عن طرق لاختراق جدار الأزمة عن طريق حوار حقيقي وجاد وتمثيلي وغير إقصائي، معتبرا بأن الشروط الموضوعية تنعدم في انتخابات 4 جويلية المقبل، ومنها انعدام المنافسة فيها، ما يدعو لضرورة تأجيلها لفترة قصيرة، وعن طريق اجتهادات دستورية يتم اجتناب الوقوع في أي فراغ دستوري، بحيث لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال تعطيل العمل بالدستور ومؤسسات الدولة”.