قامت يوم أمس، عائلة متكونة من 6 أفراد تقطن في مسكن متنازع حوله يقع في حي ''الزمالة'' الشعبي وسط مدينة باتنة ، بالتهديد بحرق نفسها بالغاز إذا لم تتدخل مصالح البلدية وتحل مشكلتهم التي يتخبطون فيها منذ حوالي 5 سنوات من الآن، وذلك بعد قرار العدالة القاضي بطرد العائلة من المسكن الذي تقطن فيه منذ أكثر من نصف قرن، وهو القرار الذي تم تسخير قوة عمومية ومحضر قضائي قصد تنفيذه يوم أمس. الأمرالذي لم يتقبله أفراد عائلة ''لزهر نوار''، وشقيقته ''سعيدة '' و4 أبناء تكفل المعنيان بتربيتهم، من بينهم شابان في العشرينات من العمر قاما بالصعود فوق سطح المنزل المتنازع حوله، وحملا معهما قارورة غاز وقطع قرميد مهددين بالإنتحار حرقا، والقفز من فوق سطح المنزل في حال إصرار الجهات المعنية على تنفيذ قرارهم، وهو التهديد الذي كاد أن ينفذه المعنيان به، لحظة تقدم رجال الشرطة والمحضر القضائي لمّا قام أحد الشابين بقطع شريان ذراعه الأيسر، ولطم رأسه بقطعة قرميد رمى بها أحد رجال الشرطة فيما بعد، في وقت فتح الآخر قارورة الغاز محاولا إشعالها بولاعة، وهو ما أدى برجال الشرطة إلى التراجع إلى الخلف، وحسب ما استقيناه من المعني الأول في الموضوع ''لزهر نوار'' وعدد كبير من جيران الحي، فإن المدعى عليه كان يقطن في هذا المسكن منذ أكثر من 50 سنة، وأن قضية ظهور مالك للمسكن أمر فيه كثير من الشبهات، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع الذي فهمنا من ملف قضيته أن المالك الشاكي ''ا.ف''، وبعد قرار سابق للجهات القضائية قبل 8 أشهر من الآن بحفظ ملف الشكوى لعدم التأسيس، قدّم للجهات القضائية بعد ذلك شهادة ملكية موثقة قانونا، على أساس أنه اشترى المسكن من ورثة المرحوم ''ا.خ'' الذي تحولت إليه ملكية المنزل من زوجته المتوفية المالكة الأصلية ''عائشة.ح''، وكان المدعي قد قدم شهادة ميلاد خاصة ب'' ح .عائشة '' - المالكة الأصلية - مستخرجة من بلدية باتنة على أساس أنها زوجة المرحوم ''ا.خ''، مما يعني أنه اشترى المسكن من ورثة الذي عادت إليه الملكية بعد وفاة زوجته، إلا أن اللغز يتمحور حول شهادة ميلاد نفس المعنية استخرجها المشتكى منه من بلدية باتنة تبين أنها ليست متزوجة، مما يعني من جهة أخرى غياب أية رابطة بينها وبين المرحوم ''أ.خ'' الذي اشترى المدعي المسكن من ورثته، وهو ما دفع بالسكان الذين وجدنا العشرات منهم ملتفين حول موقع الحادثة في هبة تضامنية مع أفراد العائلة، إلى مناشدة السلطات المعنية التدخل العاجل لفتح تحقيق حول الموضوع لإنقاذ عائلة على وشك أن يحتضنها الشارع، خاصة وأن هذه العائلة أودعت ملفا تطلب من خلاله مسكنا اجتماعيا منذ سنوات، لكن دون أن تلتفت إليها الجهات المعنية إلى حد الساعة.