توصلت وحدات الدرك الوطني نهاية الأسبوع المنصرم إلى الإطاحة بعناصر شبكة تقودها امرأة متخصصة في سرقة الأطفال، وتهريبهم عبر الحدود الشرقية نحو الدول المجاورة على غرار تونس، أين يتم إعادة بيعهم للشبكات الإجرامية الناشطة في مجال المتاجرة بالأطفال والأعضاء البشرية أو استغلال القصّر. الشبكة كانت تنشط عبر مناطق مختلفة من ربوع الوطن، وجاء تفكيكها على خلفية اختطاف فتاة في التاسعة من العمر بولاية البويرة بالقرب من محطة نقل المسافرين، حيث تقوم رئيسة العصابة بالتواطؤ مع ابنتها باستدراج الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 15سنة من خلال إغرائهم بالحلوى أو النقود أو بداعي الإستفسار عن الوجهة، إلى أن يتم الإيقاع بهم داخل السيارة وتخديرهم استعانة بأدوية منومة، في حين تحرص المتهمة الرئيسية على إشراك ابنتها في جميع عملياتها بداعي إبعاد الشبهات وتفادي إثارة الشكوك خاصة عند نقاط التفتيش والمراقبة وكذا الحواجز الأمنية. ويعود الإيقاع بالمتهمتين الرئيسيتين إلى يوم الأربعاء الماضي، عندما استيقظت الفتاة المختطفة من ولاية البويرة بالقرب من حاجز مشترك بين عناصر الدرك الوطني ورجال الجمارك بمنطقة الذرعان على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي ڤالمة والطارف، أين أخذت الفتاة بالصراخ والعويل فور استيفاقها من تأثير المخدر، مما أثار انتباه التشكيل الأمني المتواجد في نقطة المراقبة، والذين سارعوا إلى توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش بالتدقيق في هوية راكبيها، ليتضح الأمر أن الفتاة لا تربطها أية صلة مع المرأة وابتنها وأنه قد تم احتجازها باستعمال القوة، حيث يرجح محاولة تهريبها إلى ''تونس'' خاصة خلال هذه الفترة من السنة، حيث يكثر توافد المغتربين والسياح الأجانب والتي يسهل فيها إيجاد زبائن لشراء المختطفين. وحسب ما أسرت به مصادر أمنية، فإن هذه الحالة تعد الثالثة من نوعها على مستوى ولاية البويرة، حيث سبق وأن تم اختطاف طفلين من نفس الشريحة العمرية واللذين لم يتم العثور عليهما إلى حد الآن، في حين لا تستبعد ذات المصادر أن تكون ذات العصابة من يقف وراء اختفائهما، بحيث تم بعث عمليات التحري مع الموقوفتين ويجري حاليا استجوابهما و مطابقة أسلوبهما مع باقي الملفات، المسجلة عبر كامل التراب الوطني من أجل تحديد مدى ضلوعهما في تلك القضايا، كما يجري البحث حاليا من أجل تحديد باقي عناصر الشبكة المتورطين في هذه القضية، خاصة أن عملية التهريب كانت تتم بطريقة غير شرعية نظرا إلى انعدام الوثائق التي تبرر هوية المختطفين، مما يبرر الإستعانة بخدمات رجال يسهرون على تخطي المسالك الوعرة أو توفير وثائق مزورة للمتهمة الرئيسية. بيع المختطفين للمغتربين بمبالغ تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف أورو وتعد هذه العصابة من بين الشبكات الهامة التي تم الإطاحة بها خلال السنة الجارية من قبل مصالح الدرك الوطني، بعد تلك التي تم تفكيكها مطلع شهر فيفري المنصرم غرب الوطن، والمختصة في المتاجرة بالرضّع حديثي الولادة بولايتي مستغانم وغليزان، والتي كانت تضم ما لا يقل عن 14 شخصا يقودهم رجل يبلغ من العمر 60 عاما، حيث أثبتت اعترافات الموقوفين أنه تم بيع جنين في شهره السابع ولا يزال في بطن أمه إلى مهاجر قدم من فرنسا، إضافة إلى المتاجرة بآخرين خلال سنة 2009، كما اعترف ببيع طفلة رضيعة خلال سنة 2008 إلى عائلة قصد التبني مقابل 500 دولار أمريكي. ومكّن التحقيق في قضية هذه الشبكة التي كانت تنشط على الصعيد الدولي، من اكتشاف ضحايا عرب منهم أطفال جزائريون، يتم إعادة بيعهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف أورو. وعادت ظاهرة خطف الأطفال إلى الواجهة بعد أن اختفت منذ 15 سنة شهدت وقتها الجزائر أعمال خطف ومتاجرة في الأعضاء، حيث تم اكتشاف شبكة تمتد خيوطها حتى ألمانيا وتركيا، تقوم بالمتاجرة بكل الأطفال مقابل الحصول على سيارة أو مبلغ يعادل 10 آلاف أورو حالياً، في حين سارعت الجزائر منذ سنة 2008 إلى التسلح بمواثيق وإجراءات ردعية بالموازاة مع توقيع اتفاقات ثنائية وجماعية لمحاصرة شبكات الإتجار بالأطفال وتبادل المعلومات الأمنية وتعقب الخاطفين، ولم تتوقف مساعي الحكومة عند سن القوانين ولكن امتدت لتشمل تبني وسائل تقنية وعلمية حديثة تسهل عمليتي البحث والتحري، بحيث تبذل الأجهزة الأمنية مجهودات كبيرة لمحاربة الظاهرة خاصة بعد تصنيف الجزائر منذ سنتين ولأول مرة من قبل التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية، ضمن القائمة السوداء للدول التي لم تتخذ إجراءات ردعية ضد الإستغلال والمتاجرة بالبشر في إحصاءات شملت أرقاما متوفرة في الفترة الممتدة بين أفريل 2006 ومارس 2007.
