متابع بتهمة إصدار صك بدون رصيد بناء على المعاملات التجارية التي تمت بينه وبين الضحية الذي أخذ الصكوك على أساس الضمانات، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عامين حبسا نافذا وتعويضا ماليا بقيمة الصك. وأكد المتهم بعد مواجهته من طرف رئيس الجلسة أنه قدم للضحية صكوكا بعد أن اتفق معه على صرف الصك المقدم على سبيل الضمان على أن يحدد تاريخا لصرفه، غير أن الضحية تقدم لصرفه مسبقا، مشيرا في سياق تصريحاته إلى أنه مستعد لتسوية الوضعية المالية مع الضحية على أن تمنح له الفرصة فقط.