كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدام، أنه سيتم إعادة دراسة كل الملفات المرفوضة والتي تخص صندوق FNPOS. وأضاف الوزير خلال إستضافته أمس بالتلفزيون العمومي، أن القرار يعود إلى الوزير الأول نورالدين بدوي. وأشار هدام، أنه سيتم إعادة دراسة كل الملفات المرفوضة المودعة لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية FNPOS. وأكد تيجاني،أن الملفات المرفوضة خلال سنوات 2013 – 2014 – 2015،ستدرس على أساس محضر تقدم الأشغال المنجز من طرف الخبير العقاري. وأضاف هدام، أنه سيعاد دراسة 45 ألف ملف على أساس محضر تقدم الأشغال من طرف مديرية السكن الذي يوجد بالملف يوم الإيداع. وأفاد الوزير، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد الشكاوى العديدة التي وصلت الوزارة من طرف المواطنين بخصوص هذه القضية. وأكد هدام أن الحكومة تعمل بكل ما أوتيت من جهد، للاستجابة لانشغالات وتطلعات المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات لديها.