ألقت مصالح الدرك الوطني خلال شهر نوفمبر المنصرم، القبض على أزيد من 6680 شخص من بينهم 176 امرأة، بتهم إجرامية مختلفة تم تسجيلها عبر كامل التراب الوطني إثر معالجة ما لا يقل عن 5947 قضية تتعلق بجرائم القانون العام والجريمة المنظمة، فضلا عن تنفيذ قرارات قضائية وأحكام العدالة. وسجل أكبر عدد من المخالفات حسبما جاء في بيان لخلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني في إطار القانون العام، حيث أحصت ذات المصالح 2605 قضية تورط خلالها ما لا يقل عن 2557 متهم من بينهم 109 امرأة، وتصدرت قضايا الإعتداء على الممتلكات الترتيب في هذا السياق برصيد 1190 سرقة أوقف على إثرها 694 شخص مقابل 114 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لأملاك الغير، تبعتها جرائم سرقة المواشي ب 228 قضية ثم سرقة السيارات ب111 قضية. وجاء ترتيب الإعتداءات ضد الأشخاص استنادا إلى المصدر ذاته، في المركز الثاني إثر تسجيل 510 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي تسبب فيها 652 رجل و28 امرأة، كما تم معاينة 70 قضية تهديد أسفرت عن توقيف 58 متهما بالموازاة مع اعتقال 59 آخرين من بينهم امرأتين على خلفية القتل العمدي. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال هذه الفترة من تفكيك حوالي 100 شبكة إجرامية تنشط عبر مختلف ربوع الوطن في شكل عصابات متخصصة، الأمر الذي سمح بوضع حد لأزيد من 285 شخص زرعوا الرعب في نفوس المواطنين. وتعكس الأرقام التي وفرتها خلية الإتصال حول حصيلة نشاطها على مدار الشهر المنصرم، مدى التنامي المتزايد لظاهرة التزوير بمختلف أشكاله، بدليل أنه تم إحصاء 47 قضية تتعلق باستعمال وثائق إدارية مزورة، الأمر الذي قاد إلى توقيف 48 شخصا من بينهم 8 نساء، فضلا عن معاينة 19 جريمة تزوير الأوراق النقدية التي تشهد في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا وارتفاعا ملحوظا، حيث ألقي القبض في هذا الإطار على 44 متهما، بينما بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة في هذا الإطار 97 قضية، أدت إلى توقيف 118 متهم من بينهم 11 امرأة. وعلى صعيد مواز، فإن القضايا المعالجة في إطار الإجرام المنظم لم تقل شأنا عن نظيرتها المسجلة في القانون العام حسبما تؤكده ذات الحصيلة، حيث تبلغ 1111 قضية قادت إلى توقيف أزيد من 42 امرأة و42 قاصرا من مجموع 1550 شخص تورطوا في جرائم مختلفة، على غرار الحيازة واستهلاك المخدرات، التهريب والهجرة غير الشرعية.
