تقدم تاجر استيراد وتصدير لمعدات الأشغال العمومية بتنس، المدعو "م. أ" 50 سنة، بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، تفيد بوقوعه ضحية عملية تزوير لوثائق رسمية، بعدما باع للمتهم الذي يعتبر زوج شقيقته المدعو "ب. م" 58 سنة، آلة تكسير الحجارة قدرت بمليار و700 سنتيم، بقيت عنده مدة أسبوع لاختبار صلاحيتها قبل شرائها. ليتفاجأ بإرجاعها له بدون دفع ثمنها بعض مضي سنة كاملة، فحاول عدة مرات بطريقة ودية وقضائية استرجاع ثمن الآلة المستحق، لكن محاولته باءت كلها بالفشل، وأن المتهم قد صرح أنه استجاب إلى محضر تنفيذ إرجاع الآلة في حالة مفككة، ليتم إصدار قرار البراءة ضده، بعدما تم عرض القضية أمام العدالة، أين قدم المتهم ملفا تمثل في شهادتي دفع بتوقيع مزور وبدون ختم يثبت تسديده لعدة مبالغ بصفته مستأجر، حيث قام المتهم بتزوير الختم عن طريق التقليد بتواطؤ محضر قضائي ورفع دعوى استعجالية انتهت لصالحه. القضية التي تعود إلى 06- 04- 2008، عالجتها أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف، حيث أدانت المحضر القضائي بمدينة التنس المدعو "ق. ا"، ب5 سنوات سجنا نافذا، وعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ للمتهم الثاني، صاحب شركة مساهمة الخاصة باستخراج الحصى بجبل سيدي مروان بالتنس، والذي يدعى لارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي، وجنحتي التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، بعدما طالب ممثل الحق العام بالمؤبد في حق المحضر القضائي، و3 سنوات سجنا للمتهم صهر الضحية.