المتهم الرئيسي اعتدى بسيف على 3 شرطيين عند محاولة توقيفه تقدم الضحية "ش. م"، أمام مصالح أمن دائرة القليعة بتاريخ 21 مارس 1991، لتقديم شكوى ضد شخصين بتهمة التعدي واغتصاب صديقته المدعوة "ح. ح"، القاطنة بالجزائر العاصمة، والتي تم اختطافها من قبل جيرانه، وهما "د. م" و"خ. م". وعلى إثرها، فتحت الجهات المعنية تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية، ليتقدم بتاريخ 4 أفريل من نفس السنة، المدعو "أ. م" برفع شكوى، بعدما اعتدى نفس الشخصان عليه بالضرب وخطف رفيقته المدعوة "ب. ح"، التي اغتصبت من طرفهما، وبعد ارتكاب جريمتهما تركوها في مكان خال، أين تحصلت على شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 45 يوما جراء الإغتصاب. وبتاريخ 10 أفريل، تقدم كذلك المدعو "ع. ر" أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها الإعتداء الذي تعرض إليه من طرف المتهم "د. م"، الذي هدده بمشاركة شخص آخر، طالبين منه ترك السيارة من نوع "باسات"، أين قاموا بسرقتها بعد ضربه، حيث منحت له شهادة طبية تقدر العجز بثلاثة أيام. وفي نفس اليوم، تقدمت المدعوة "م. س" لرفع شكوى ضد نفس المتهمين، من أجل الإغتصاب. وجاء في تصريحاتها، أنها كانت تستقل سيارة أجرة رفقة المتهمين، فأمر أحدهما السائق بالتوقف عند وصولهم إلى مكان خال، حيث تداولا على اغتصبها. لتسفر التحقيقات عن تحديد هوية المجرم الرئيسي لمجمل هذه القضايا، وهو "د. م"، لتنتقل دورية شرطة إلى الحي الذي يقطن به، إلا أنه عند رؤيتهم حاول الهروب، وتم محاصرة المكان، وعندما أصر رجال الأمن على القبض عليه، أخرج سكينا وضرب الشرطي "ن. م" الذي أصيب بجروح، كما اعتدى على كل من الشرطيين "ف. ب" و"ه. م"، اللذان تعرضا إلى الضرب، ليتمكن من الهروب. في حين، تم إيقاف شريكه "خ. م" الذي اعترف بمشاركته مع المتهم الفار في قضية الإعتداء على الضحية الأولى بدون مشاركته في القضايا الأخرى، والتي قام بها رفقة "ش. ع" و"ق. ع". ليتم سماع المتهم "ش. ع"، الذي اعترف بمشاركته الجزئية في الإعتداء، مصرحا أن المتهم "د. م" هو رئيس الجماعة، فيما لم يتمكن من إيقاف المتهم الرابع. وقد أسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي، عن العثور على مسدس مزيف نوع "بونڤار" إنتاج إيطالي. واستنادا عليه، تم إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر محرر في 5 أكتوبر 1997، وإحالته على غرفة الإتهام، التي أحالت أخطر عصابة زرعت الرعب وسط مدينة القليعة، على محكمة الجنايات بالبليدة، بجناية الإغتصاب، السرقة وحمل سلاح، وأعمال العنف والتعدي بالسلاح الأبيض. وعليه، تمت إحالة ملف القضية والمتهمين "ق. ع"، "خ. م"، "ش. ع" و"د. م" على المحكمة للفصل فيه.