''على السياسيين توجيه نداء تعقل للمواطنين وليس هذا من شأن وزارة الداخلية'' أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بخصوص المسيرة التي تنوي العديد من منظمات المجتمع المدني تنظيمها يوم 12 من شهر فيفري الجاري، بأنّه لم يتلق أي طلب رسمي من هذه المنظمات للترخيص للمسيرة أو لمنعها. وقال الرّجل الأول في وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية، في اتصال مع ''النهار''، بأنّه لم يتلق أي طلب رسمي من منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بالترخيص للمسيرة التي تنوي تنظيمها يوم 12 فيفري الجاري للمطالبة بتغيير النظام، وقال: ''لا يمكنني اتخاذ أي قرار بشأن المسيرة سواء بالترخيص لها أو بمنعها، ما دمت لم أتلق أي طلب رسمي من طرف منظميها''، وأضاف بأنّ المسيرة'' تبقى مجرد كلام يدور في الشّوارع وصل مسامعي مثلما وصل مسامع أي مواطن''. وبخصوص عزم الوزارة منع أصحاب المسيرة من التنظيم، قال:''لما يبلغني طلب رسمي ويودع على مستوى مكتبي، سأتخذ حينها القرار المناسب''. وعن وجود نية لدى الرّجل الأول في مبنى وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية، توجيه نداء للمواطنين، من أجل عدم استجابة لنداء أصحاب المسيرة، رد قائلا:''توجيه نداء للمواطن من أجل عدم الإستجابة لنداء منظمي المسيرة ليس من اختصاصي، وإنما هو من اختصاص رجال السّياسية الذين أعتقد بأنّهم سيقومون بذلك''. وكان اجتماع التنسيقية من أجل التغيير الذي نظِم مؤخرا بدار النقابات؛ حضرته 50 منظمة وجمعية من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، بما فيها ممثلون عن حركة العروش، حيث عرف الإجتماع تدخل العديد من الأطراف الحاضرة، بما فيها المنظمات الطّلابية، وأجمعوا بدورهم على ضرورة تنظيم هذه المسيرة، للتعجيل بضرورة رحيل النّظام، كما أجمعوا على ضرورة تعميم المسيرة، لتشمل مختلف ولايات الوطن وليس العاصمة لوحدها، ورفع شعار ''ارحل يا نظام''.
