رسّمت شركة تسير وتوزيع المياه ''سيال''، الكائن مقرها بشارع الإخوة بوعدة ببئر مراد رايس، شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد قابض الحسابات، وكذلك رئيس مصلحة الفوترة وهو مهندس في الإعلام الآلي، تتهمها باختلاس أموال عمومية، قدّرت بأزيد من 186 مليون سنتيم. وهذا بعد التلاعب بالفواتير التي يفوق ثمنها ال6 آلاف دينار وتضخيمها. إذ وبالرجوع إلى ملابسات القضية التي استعرضت وقائعها أمام محكمة بئر مراد رايس، فهي تتلخص في الشكوى التي رسّمت شهر سبتمبر من السنة الماضية، والتي كشفت عن تورط المتهمين اللذين كانا يستغلان انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف أجهزة الإعلام الآلي لاختلاس الأموال، من جانب آخر، اتضح أن القضية تم اكتشافها عن طريق الصدفة، وهذا بعد تسجيل عملية مشبوهة مماثلة ب''سيال'' القبة، حيث أكدت أن زبونا تقدّم من وكالة القبة لتسديد فاتورة ب20 ألف دينار جزائري، غير أنه وبتقدّمه من القابض، أخطره هذا الأخير أن الأجهزة متوقفة، وأنه سيقوم بتسوية وضعيته في الحين، غير أنه وبمغادرة الزبون للوكالة، راودته شكوك فقام بالإتصال بصديق له يعمل بوكالة ''سيال'' ببئر مراد رايس وطلب منه التأكد ما إذا تم تسجيل تسديده لمبلغ 20 ألف، ليتفاجأ برد صديقه الذي أكد له أنه تم رقن مبلغ 012 دينار في النظام الداخلي للشركة، ليعرض عليه التوجه إلى مدير الوكالة لإخطاره بالواقعة. وعلى صعيد ذي صلة، وباستجواب المتهمين اللذين وجهت لهما جنحة اختلاس أموال عمومية، فقد اعترف القابض باختلاسه لمبلغ 110 مليون سنتيم على فترات، لتقرر المحكمة إدانة المتهمين ومعاقبتهما ب81 شهرا حبسا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.