تضم شبكة للإجهاض، كانت تنشط في سرية بمدينة الشراڤة؛ مغني كباريه وعامل في مخبر التحاليل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ومنظفة في مخبر للتحاليل بمستشفى بارني حسين داي وممرضة في مصلحة التوليد بمستشفى باينام، إضافة إلى حلاقة في حسين داي حيث استمعت محكمة الشراڤة، على مدار ثلاث ساعات إلى 11 متهما، وضع منهم ستة رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية في الحراش، منهم امرأتان توجدان منذ مدّة في سجن الحراش ووجهت للمتهمين جنح مختلفة، تتعلق بالشروع في الإجهاض، وجنحة تسهيل أحداث الإجهاض وتمت متابعة الفتاة الحامل بتهمة الموافقة على استعمال طرق الإجهاض المعطى لها، وتوبع قضائيا خمسة متهمين بجنحة المشاركة في الموافقة على استعمال طرق الإجهاض المعطاة، وعلى ضوء هذه معطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمين، حيث انكشفت القضية إثر ورود معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث مفادها أنّ المتهمة ''د'' اتخذت من شقتها الكائنة بالشراڤة، مكانا للإجهاض بمساعدة شريكتها المسماة ''ك'' منظفة في مستشفى بارني بحسين داي، وفي نفس اليوم الموافق لتاريخ 52 نوفمبر الماضي، دخل عناصر الفصيلة المنزل المذكور، من أجل تفتيشه، أين عثروا على المتهمة ''د'' وزوجها وعلى الفتاة التي كانت بصدد القيام بعملية الإجهاض وممرضة بمصلحة التّوليد في مستشفى باينام، وعثر خلال التفتيش من طرف فصيلة الأبحاث، على كمية معتبرة من الأدوية المستعملة في عملية الإجهاض، وبعض العتاد الطبي المستعمل كذلك في مثل هذه العمليات، وقد تم توقيف المسماة ''ك'' بحسين داي وخلال التحقيق الإبتدائي وأثناء سماع الفتاة التي كانت بصدد القيام بعملية الإجهاض، أنّها على علاقة بمتهم محبوس منذ حوالي سنتين نتج عنها حمل، حيث تبين أنها حامل منه وفي شهرها الرابع، وقامت بإخباره فطلب منها الإجهاض، وبعد إجرائه لعدة اتصالات مع معارفه أخبره أحد أصدقائه بالمسماة ''د''، والتي تم الإتصال بها والإتفاق معها، على إجراء عملية الإجهاض في منزلها بالشراڤة، مقابل مبلغ مالي بقيمة 3 ملايين سنتيم، وتم تحديد الموعد في حدود الساعة السادسة مساء، وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس فرع الجنح قررت تأجيل الفصل في الملف.