مديرو المؤسسات الصحية يرفضون تطبيق تعليمة وزارة الصحة رفض العشرات من مديري المستشفيات والمؤسسات الصحية تطبيق التعليمة الصادرة مؤخرا من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والقاضية بضرورة إجبار عمال شبه الطبي على الإلتحاق بمناصب عملهم، والتي جاءت في شكل تسخيرة من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة الإختصاص بعد صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب. لم يستجب مسؤولو المؤسسات الإستشفائية لقرارات وزير الصّحة الرامية إلى إلزام عمال شبه الطبي بالإلتحاق بمناصب عملهم بموجب تسخيرة أصدرها وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة الإختصاص، كما لم يتم مباشرة عملية الخصم من أجور المضربين الذين يدخلون يومهم العاشر من الإضراب بسبب تخوفهم من أي انزلاقات أخرى قد تؤدي بالمضربين إلى الخروج إلى الشارع، في الوقت الذي قام مسؤولو مستشفى لمين دباغين بإجبار المضربين على الإلتحاق بمناصبهم بموجب التعليمة ذاتها، في وقت لا تزال العديد من المؤسسات الصحية والمستشفيات تعرف شللا كليا، بالرغم من تعليمة الوزير، ليبقى المريض الضحية الأولى، حيث ذكرت مصادر ''النهار'' عن إحصاء العشرات من الوفيات، بسبب عدم تلقي العلاج من قبل شبه الطبي. وتقرر خلال الأسبوع الماضي أن يلتقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بأعضاء من النقابة الوطنية لشبه الطبي، التي دخلت في إضراب مفتوح بعد موافقة وزارة الصحة على مناقشة مطالب عمال شبه الطبي للخدمة العمومية، ومن بينها تصنيف أصحاب ''أل أم دي'' في الفئة 11.وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قالت في وقت سابق، إنها تدعم مطالب هذه الفئة من العمال وتترك الباب مفتوحا أمام الحوار، لتحسين الخدمات الإجتماعية لعمال شبه الطبي للخدمة العمومية، ومن المنتظر أن تنظر نقابة شبه الطبي في النتائج التي تتمخض عن الإجتماع، قصد اتخاذ القرارات المتعلقة بمواصلة الإضراب من عدمه.