المحتجون ركبوا موجة مجهولة المنبع ودخلوا في اعتصامات أثار المرسوم الرئاسي المتضمن تحديد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غضبا طلابيا غير عادي وموجة من الإحتجاجات والإعتصامات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسُجل سوء فهم لمضمونه، خاصة لدى طلبة المدارس العليا الذين ظنوا أنه يلغي صفة مهندس دولة، بالرغم من تضمنه الأصناف والرتب ومستويات التأهيل. وفي هذا الإطار؛ أكدّ الأمين العام للإتحاد العام للطلبة الجزائريين منذر بودن أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، برمج العديد من اللقاءات والإجتماعات العاجلة واتخذ قرارات طارئة، كما سطّر برنامجا هاما لإعادة النظر في مطالب مهندسي الدولة، والعمل على إعطاء مفهوم أوسع للمرسوم الرئاسي، وأضاف أن الوزير حراوبية سيعقد اليوم اجتماعا طارئا مع الأمناء العامين للتنظيمات الطلابية الثمانية والمعتمدة لدى قطاعه، وسيتم من خلالها تباحث قضايا عاجلة، خاصّة فيما يتعلق بالشهادة المتوجة للدراسة في مختلف المدارس الوطنية العليا بولايات الوطن، وإشراكهم في معالجة مثل هذه القضايا كشركاء اجتماعيين، كما أنّ وزير التعليم العالي رشيد حراوبية استدعى جميع رؤساء الجامعات والنواب المكلفين بالبيداغوجيا، بالإضافة إلى مدراء المدارس الوطنية العليا لحضور اجتماع هام سيعقد غدا بمقر الوزارة، لإعادة النظر في قضية التصنيف، والتي أسيء فهمها نوعا ما. وبالمقابل أوضح مصدر جد مطلع ل''النهار''؛ أن هناك مخططات هامّة اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث راسل الحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة النظر في المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي حدد الرتب والأصناف ومستويات التأهيل، حيث وضع مهندسي الدولة بتسمية بكالوريا+5 في الرتبة 13 في نفس الخانة مع شهادة ليسانس+ ما بعد التدرج المتخصص، بينما يُصنف الماستر والماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة ''النظام الجديد'' في الصنف 14 بالمديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تؤخذ بعين الإعتبار في مسابقات التوظيف التي تنظمها كافّة القطاعات. علما أنّ الوزير حراوبية فنّد وبصفة قطعية إلغاء شهادة مهندس دولة من خلال تعليمة موجهة لمدراء المدارس العليا والتحضيرية تحوز ''النهار'' على نسخة منها وتضمنت أنّها مجرد إشاعات، وهو ما جعل الطلبة يغيّرون مطلبهم إلى إعادة تصنيفهم في الرتبة 14 مع الماجستير و الماستر، مما يوحي بسوء الفهم الذي دفعهم إلى الإحتجاجات، مستندين إلى قضية تفضيل طلبة الماستر الذين احتجوا في أوقات سابقة على عدم المساواة بينهم و بين مهندسي الدولة، بحكم دراستهم بكالوريا+5 و المرسوم الرئاسي جاء كاستجابة حسبهم- لهذه المطالب.
