أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة شبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في إستيراد المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة. حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات عن وجود شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات في كل من دولة فرنسا، و ولايتي تبسةوخنشلة. الشبكة الإجرامية كانت بصدد عقد صفقة بيع للمؤثرات العقلية بين مركبة سياحية من نوع “سامبول” قادمة من ولاية تبسة يقودها شخص مغترب بفرنسا، رفقة شريكه مسبوق قضائيا ينحدر من نفس الولاية، ومركبة سياحية أخرى من نوع “سيتروان” يقودها شخص مسبوق قضائيا رفقة شريك له ينحدر من ولاية خنشلة. وتم إعداد خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع كل من عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خنشلة، فرقة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات أثمرت بتوقيف المركبة الأولى. وبعد إخضاع راكبيها للتفتيش عثر بحوزة أحدهم على 56.000 دينار جزائري، ومبلغ 225 يورو، هواتف نقالة. وبعد تتبع المركبة الثانية المتجهة إلى مسكن أحد المشتبه فيهم بخنشلة تم استصدار إذن بالتفتيش، أين تم ضبط 22 مشط من المؤثرات العقلية من نوع “ريفوتريل 02 ملغ” كل مشط يحتوي على 10 أقراص بمجموع 220 قرص. كما تم ضبط قطعة من المخدرات ” كيف معالج ” بوزن 2 غرام ، قرصين من نوع “إكستازي “، كبسولة واحدة من مؤثر عقلي شبيه لدواء ”بريغابالين 300 ملغ”، قاطع ورق كيتور، يستعمله المشتبه فيه في تقطيع أمشاط الدواء. كما تم حجز وضبط مبلغ مالي يقدر 30 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات بيع المؤثرات العقلية. في ذات الإطار تم ضبط 10غرام من مسحوق أبيض اللون من المخدرات الصلبة، ثلاث بطاقات هوية لأشخاص آخرين، بطاقتين تسجيل مركبة، 5هواتف نقالة مختلفة شهادتين تأمين لمركبتين، ميزانين إلكترونيين صغيري الحجم، صفيحة معدنية خاصة “لوحة الصانع” لمركبة، ثمانية مفاتيح لمركبات مختلفة، ثمانية أجهزة التحكم عن بعد، بطاقة ذاكرة خاصة بالمركبات، علبة الفواصم خاصة بالمركبات، ثمانية صور تتضمن بطاقات الصانع الخاصة بالمركبات وأرقام تسلسلية في الطراز، علبة صغيرة بها قطع حجرية مشبوهة. بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، ضمن ثلاثة ملفات جزائية منفصلة. أين أحيلت الملفات الجزائية أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بذات المحكمة، وأصدر أوامر إيداع في حق خمسة من المشتبه فيهم فيما استفاد اثنين منهم من إجراءات تدابير الوضع تحت الرقابة القضائية.