سلطت هيئة مجلس قضاء معسكر، عشية اليوم، عقوبة سنة سجنا نافذة في حق رئيس بلدية عين أفرص وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج. وتمت متابعة رئيس البلدية، بتهم طلب مزية غير مستحقة من أحد المواطنين المستفيدين من إعانة ريفية، والسب والشتم وتمزيق وثائق إدارية. ذكما تم الحكم، بتعويض الضحية، ب10 ملايين سنتيم. فيما تم تسليط عقوبة 6 أشهر غير نافذة في حق رئيس مكتب التعمير بذات البلدية، عن تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة في الوقت المناسب ،و هي الجريمة المتعلقة بعدم ابلاغه عن حادثة تمزيق وثائق المواطن المشتكي. القضية رفعها أحد المواطنين، تم سماع من خلالها 8 أشخاص، من بينهم 4 شهود أحدهم الأمين العام للبلدية، ضد المتهم الرئيسي. وتعود وقائع القضية، إلى نهاية سنة 2018، حين تقدم الضحية “ب.محمد”، بشكوى لدى جهاز العدالة يتهم فيها رئيس بلدية عين افرص بالرشوة و تهم أخرى في قضية استفادته من اعانة مالية مخصصة للبناء الريفي. وأشار الضحية أنه قد استفاد من إعانة مالية لبناء سكن ريفي، قبل أن يطلب منه رئيس البلدية، مبلغا ماليا يقدر ب30 مليون سنتيم، لقاء التصرف في إعانة الدولة و اكمال أشغال البناء. وأمام رفض الضحية قام رئيس بلدية عين فرص، بخرجة تفقدية لمسكن الضحية، أين أمره بتوقيف الأشغال إلى جانب إتلافه لوثائق إدارية رسمية، وتوجه بألفاظ نابية للضحية.