أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد الإبتدائية، اليوم الأحد، بوضع رئيس بلدية ميلة السابق تحت الرقابة القضائية. وهذا عن تهمة التزوير وإستعمال المزور في مداولة رسمية تعود للعام 2014 بشأن منح مشروع بالتراضي يخص منطقة عين الصياح العاصمة الولاية. وبنفس التهمة وفي القضية ذاتها، أمر قاضي التحقيق، وضع سبعة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية من العهدة الماضية، نفس عهدة “المير” أعلاه، تحت الرقابة القضائية، كذلك.