أرجأ قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء اليوم ملف الناشط السياسي والإعلامي “فضيل بومالة” لتاريخ 23 فيفري المقبل بطلب من هيئة المحكمة للإطلاع على الملف. وتقدمت هيئة دفاع المتهم بطلب يقضي بالافراج عن المتهم مع تقديم جميع الضمانات، وهو الطلب الذي رفضه وكيل الجمهورية، ورفضته هيئة المحكمة بعد المداولة القانونية. هذا وسيواجه الاعلامي فضيل بومالة تهم المساس بالوحدة الوطنية وتوزيع منشورات من شأنها المساس بوحدة التراب الوطني. هذه التهمة التي كانت وراء إيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش من قبل قاضي التحقيق الغرفة الأولى بذات المحكمة بتاريخ 19 سبتمبر 2019، بعد توقيفه بمقر سكناه بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرق العاصمة من قبل فرقة البحث والتحري “BRI”. وأشار هيئة الدفاع أن بقاء موكلهم رهن الحبس المؤقت مدة 5 أشهر بالكافية وطالب بالإفراج عنه كونه يملك جميع الضمانات، و أشارت أن موكله عبر عن رأيه ككافة أطياف المجتمع الذين خرجوا في الحراك الشعبي للرفض صوتهم مطالبين بالتغيير.