أبلغت وزارة الصناعة والمناجم كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين. وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء إلى أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. كما قالت الوزارة أنها تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج، من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال، بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز، سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات. وعليه، يقول بيان الوزارة فإن أي تدخل محتمل من طرف وزارة الصناعة والمناجم في الشؤون الداخلية للشركاء، يعد تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون. وختمت وزارة الصناعة والمناجم بيانها بالقول أنها لا ترى جدوى من ايفادها بمراسلات غرضها اقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء.