أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم الأربعاء، بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين، والناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية. وأشارت الوزارة إلى أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. وأضافت، أنها تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات. وتابعت، بأن أي تدخل محتمل من طرف وزارة الصناعة والمناجم في الشؤون الداخلية للشركاء تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون. ولهذا، فإن وزارة الصناعة والمناجم لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات غرضها إقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء.