أقرت الحكومة زيادات تصل إلى 35 من المائة بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010 لمستخدمي الديوان الجزائري المهني للحبوب، استجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية للديوان، بحيث تعتبر هذه الزيادة الأعلى لموظفي السلك مقارنة مع الزيادات الأخرى. وذكر بيان أصدرته النقابة الوطنية للديوان الوطني المهني للحبوب، أنه تم تنصيب لجنة تقنية مختصة مكونة من جميع الفاعلين ضمن مختلف التعاونيات بغرض مراجعة هوامش التخزين والربح، حيث ستمكن هذه الهوامش التعاونيات من تحقيق التوازن المالي، كما سيتم مراجعة الإتفاقية الجماعية التي ستقدم -حسب البيان- للمدير العام والتي تتضمن اقتراحات وتوصيات تم إدراجها لصالح كل الفئات. وأشارت النقابة في بيانها إلى أنها رفعت كل التظلمات التي تقدم بها مستخدمو القطاع للمدير العام بغية النظر فيها، والتنديد ببعض الخروقات القانونية التي تحدث في المؤسسات من حين إلى آخر، حيث دعت العمال والموظفين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إثبات صورة أفضل تؤكد أحقيتهم للمطالب التي أودعتها نقابتهم.