و هذه التعليمة حملت في طياتها قرار الحكومة القاضي بمنح تراخيص مؤقتة للتجار غير الشرعيين و إعفائهم من دفع الضرائب و هذا لمدة سنتين. ومن جهة أخرى أمرت الوزارة المصالح المختصة بالقيام بإحصاء المواقع و المتدخلين في التجارة الرسمية و تحليل المعطيات المحصلة عن طريق الإحصاء و تحديد الاحتياجات المحلية في مجال القضاء على النشاط التجاري غير الرسمي عن طريق الترخيص لباعة الأرصفة بممارسة نشاطهم التجاري بصفة قانونية بعد نقلهم إلى فضاءات تجارية منظمة و مهيأة لاستقبالهم. كما أمرت الحكومة السلطات المحلية بمنح رخص إدارية من قبل مصالح البلدية مدتها سنتين مرفقة بإعفاء ضريبي و إدماجهم تدريجيا ضمن فضاءات تجارية منظمة في مرحلة أولية قبل إدماجهم في دائرة تجارية قانونية و تسجيلهم في السجل التجاري مرورا بمنحهم محلا تجاريا أو مكانا لعرض البضائع أو موقعا على مستوى السوق النظامي وحسب ما تضمنته التعليمة فإن الحكومة أمرت السلطات المحلية بالتبليغ عن الرخص الممنوحة لتجار الأرصفة و نقلهم نحو المواقع الجديدة للنشاط مع إخلاء المواقع التي كانت مشغولة مسبقا.هذا فيما أكدت الحكومة على السلطات المحلية تجديد القدرات المحلية من أجل إدماج التجار غير الرسميين ضمن الهياكل الموجودة مع إعداد مخطط إدماج هؤلاء التجار ضمن الفضاءات التجارية المعروفة و إعادة تنظيمها و تهيئة الفضاءات التجارية المنظمة بطريقة تحسن نشاطاتهم التجارية. كما الحت التعليمة الوزارية على ضرورة التنسيق ما بين الولايات فيما يتعلق بتوقيت الأسواق الأسبوعية و العمل على تهيئتها و إعادة الإعتبار للأسواق اليومية و إنجاز فضاءات جديدة و تسوية الوضعية القانونية للأسواق التي لم تنظم بعد.وتأتي هذه التعليمة في إطار تنظيم السوق المحلية و تحضير أماكن لائقة يتم تأطيرها بهدف القضاء على الفوضى التي باتت تعيق النشاط التجاري في البلد و ستتبع هذه العملية بإجراءات ردعية في حالة عودة التجار المعنيين إلى الأماكن المطهرة مع دراسة عملية إعادة الانتشار المقررة على مستوى لجنة ولائية مهمتها التكفل بالقضاء على النشاط التجاري غير الرسمي تتشكل من أعوان بمديرية التجارة و آخرين من مديرية الصحة و إصلاح المستشفيات و من أملاك الدولة و كذا أمن مديرية البناء و التعمير و حتى من الأمن الوطني حيث أن هذه اللجنة تتكفل بإعداد معاينة مفصلة حول وضعية النشاطات التجارية غير الرسمية مع ضمان التنسيق و المتابعة و الإحصاء و التعرف على المتدخلين غير الرسميين و كذا الأسواق و الفضاءات التي تأوي نشاطات غير قانونية.ولمعرفة رأي تجار الأرصفة في هذا الإجراء و التعليمة قمنا بجولة ميدانية في شوارع المدينة و رصدنا ما يلي استحسان الإجراء من جهتهم استحسن تجار الأرصفة التعليمة الوزارية و طالبوا بتخصيص مكان لإحتوائهم بقلب المدينة و الأهم من ذلك تسوية و ضعيتهم المهنية.بينما التجار الشرعيون استقبلوا الخبر بنوع من التحفظ لكنهم فرحوا لهذه الإجراءات للتخفيف من الفوضى التي تسود البلد بسبب انتشار الباعة غير الشرعيين. هذا فيما لم تبدأ السلطات المحلية في عمليات الإحصاء بحسب التعليمة و لكن حسب مصادر مقربة من السلطات ستبدأ عملية إحصاء تجار الأرصفة في غضون الأيام القليلة القادمة حورية فارح
