يواجه أقارب عبد الحميد أبو زيد أمير منطقة الصحراء بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يوم غد تهما ثقيلة أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة التي ستنظر في الملف، بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي الذي كانت قد أمرت به سابقا، حيث أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصّص على مستوى محكمة سيدي امحمد، بإعادة إرسال مستندات القضية إلى النائب العام، من أجل تكييف الوقائع المتابع على أساسها المتهمين. وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة على الملف؛ أنّ النّيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة برمجت قضية عبد الحميد أبو زيد وأقاربه، ليوم غد 24 أفريل من أجل مرافعة الدفاع أمام غرفة الإتهام والفصل في إمكانية إحالة القضية على محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، وطبيعة التهم التي سيتم توجيهها للمتهمين الذين صرّحوا في محاضر استجوابهم أمام مصالح الأمن، بتعاملهم مع التنظيم الإرهابي والعناصر التابعة إلى قريبهم عبد الحميد أبو زيد. ويتابع في قضية الحال ابن أمير منطقة الصحراء وأخيه إلى جانب بعض أقاربه، فضلا عن متهمين آخرين ثبت تعاملهم مع الجماعات الإرهابية، من خلال محاضر التحقيق، وذلك في إطار تبييض الأموال واستغلال أموال الجماعات المسلحة في إنجاز مؤسسات مربحة، على غرار وكالة كراء السيارات التابعة لشقيق أبو زيد الذي اتهم بإنشائها بواسطة أموال الفديات التي يتقاضاها التنظيم جراء عمليات الإختطاف بالصّحراء. وأجلت غرفة الإتهام -حسب ذات المصادر- الفصل في القضية إلى يوم غد، بعدما كانت مبرمجة ليوم 17 من شهر أفريل الجاري، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة أحالت الملف على تحقيق تكميلي، من أجل الكشف عن المزيد من الحقائق حول التنظيم الإرهابي بالصحراء، وكذا العناصر الناشطة في صفوفه. وتراجع المتهمون خلال المراحل الأخيرة من التحقيق، عن التصريحات التي تؤكد علاقتهم بالتنظيم الإرهابي، والإتصالات التي كانوا يجرونها مع قريبهم عبد الحميد أبو زيد، مشيرين إلى أنّه لا تربطه بهم أي علاقة منذ التحاقه بالجماعات المسلّحة سنوات التسعينات، في الوقت الذي صرحت والدته أنّها تحدثت إليه مؤخرا وطالبته بتطليق العمل المسلّح والإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلاّ أنّه رفض وفضّل مباشرة أعماله الإرهابية بالصحراء الكبرى.