قدمت اليوم هيئة دفاع، الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، اليوم الأحد، دفوعات شكلية كونه يحظى بامتياز قضائي. وخلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، أشارت هيئة الدفاع أنه من غير المعقول ان تتم محاكمة أويحيى في اقليم الاختصاص، مطالبة بإبطال محضر الإستجواب. وقال دفاع أويحيى، إن طلبات الافتتاحية الصادرة عن النائب العام، التي تضمنت تهمة التصريح الكاذب، وفي غياب طلب افتتاحي اضافي، كما تنص عليه المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بحساب بنكي لم يصدر فيها طلب افتتاحي لدى وكيل الجمهورية . بينما في المحاضر الأولى –يضيف دفاع أويحيى- لم يتم على الاطلاق مساءلته بتهمة التصريح الكاذب. ولهذا التمست هيئة دفاع أويحيى ببطلان محضر الاستجواب، والذي يعود لتاريخ 3 نوفمبر 2019.