استمعت أمس محكمة جنايات العاصمة بالقطب الجزائي المتخصّص لأربعة متّهمين في ملف اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري من ضمن 25 متّهما آخر، من بينهم عاشور عبد الرحمن وصهره وأربع مدراء وكالات بنكية بعدما قامت هيئة المحكمة بتقسيم المتّهمين إلى 06 مجموعات كلّ مجموعة حسب التهم الموجّهة إليها· وقد تميّزت جلسة المحاكمة بتقديم هيئات دفاع المتّهم الرئيسي دفعات شكلية، الأوّل متعلّق بالطعن في بطلان إجراءات المتابعة فيما يخصّ جناية تكوين جماعة أشرار بناء على أن اتّفاقية تسليم المتّهم من طرف السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية كانت تخصّ تهما مكيّفة على أساس جنحة وليس جناية. أمّا الدّفع الثاني فيتعلّق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والطعن فيه لعدم تأسيسها في الاتّفاقية التي تنصّ على عدم جواز متابعة الشخص المسلّم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع خرقا للقانون ودعت هيئة المحكمة إلى احترام الاتّفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين لما فيه ذلك من أثر على نزاهة العدالة الجزائية في الساحة الدولية· وهي الدفوعات التي رفضتها النيابة العامّة، حيث أشار ممثّلها إلى أن محكمة الجنايات ليس لها الحقّ في إصدار قرارات البطلان، كما رفض الطلب المتعلّق ببطلان المتابعة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد واعتبره دفعا في الموضوع وليس في الشكل، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولة أن رفض الدفوعات جاءت طبقا لأحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنصّ على أن (غرفة الاتّهام تغطّي جميع عيوب الإجراءات)، أمّا الدّفع الثاني والمتعلّق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد فقد تمّ قبوله من قبل محكمة الجنايات شكلا ورفضه موضوعا، معلّلا بأن محكمة الجنايات يهمّها الموضوع فيما يتعلّق بمناقشة عناصر الجريمة وعدم احترام القانون التجاري لذلك تمّ رفضه· وقد قرّر رئيس الجلسة بعد تشكيل هيئة المحكمة انقضاء الدعوى العمومية ضد المتّهمة (م· عقيلة) مديرة البنك الوطني الجزائري وكالة القليعة بعد وفاتها في السجن، كما تمّ تقسيم المتّهمين في الملف إلى 06 مجموعات تضمّ المجموعة الأولى أربعة متّهمين أمّا الثانية فيتعلّق الأمر بالمتّهمين (ع· محمد) والمتّهم (د· أحمد) اللذين يعوّل كثيرا على تصريحاتهما لما سيدليان به من حقائق كثيرة تتعلّق بملف القضية، أمّا المجموعة الثالثة فتضمّ سكرتيرة عاشور ومدراء لوكالات البنك الذين أيضا سيكشفون المستور ويفكّون ألغاز لطالما عرفها الملف، والمجموعة الرّابعة فيها 5 متّهمين متابعون بجناية المشاركة في الاختلاس، أمّا المجموعة الخامسة والمهمّة فتضمّ اسم عاشور عبد الرحمن صهره في حين تضمّ المجموعة السادسة 07 متّهمين·