تواصل ارتفاع الواردات الجزائرية الذي بدأ منذ الثلاثي الرابع من سنة 2010 خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بحيث بلغت نسبته 94ر9 بالمئة بقيمة 75ر10 مليار دولار مقابل 78ر9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الجمارك الجزائرية وبعد الانخفاض الذي سجلته خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 إرتفعت الواردات الجزائرية من جديد منذ شهر أكتوبر و استمر هذا الارتفاع خلال الثلاثي الأخير حيث بلغت في نهاية السنة 34ر2 بالمئة. و تميز الثلاثي الأول من سنة 2011 بنفس الاتجاه. فمن أصل الفئات السبع للواردات اثنتان فقط شهدتا انخفاضا معتبرا نسبيا. و حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فإن الأمر يتعلق بفئة الطاقة و مواد التشحيم التي انخفضت بنسبة 28ر37 بالمئة بحيث انتقلت من 228 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 143 مليون دولار في نفس الفترة من 2011 و فئة المواد نصف المصنعة التي انخفضت بنسبة 19ر9 بالمئة (32ر2 مليار دولار). وبالنسبة للفئات الأخرى فقد سجلت مواد التجهيز الفلاحي أكبر نسبة ارتفاع (44ر44 بالمئة) بقيمة 104 مليون دولار متبوعة بفئة المواد الغذائية ب 04ر41 بالمئة (22ر2 مليار دولار ) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 66ر27 بالمئة (59ر1 مليار دولار) و المواد الخام ب 76ر25 بالمئة (415 مليون دولار) حسب الجمارك. كما عرفت فئات أخرى ارتفاعا أقل على غرار مواد التجهيز الصناعي بنسبة 85ر4 بالمئة (95ر3 مليار دولار). و فيما يتعلق بفئة المواد الغذائية أوضح المركز أن واردات هذه الفئة ارتفعت بنسبة 41 بالمئة (646 مليون دولار). و باستثناء فئة " البقول الجافة" التي سجلت انخفاضا طفيفا (21ر0 بالمئة) بحيث بلغت 58ر93 مليون دولار عرفت المواد الأساسية الخمسة الأخرى ارتفاعا "معتبرا نسبيا". و سجلت زيادة "متميزة" في الحليب و مشتقاته (+06ر89 بالمائة) بقيمة 66ر404 مليون دولار متبوعة بالحبوب و الدقيق و الطحين" (+04ر65 بالمائة) مع 79ر857 مليون دولار و "اللحوم" (+85ر51 بالمائة أي 38ر42 مليون دولار). و عرفت مجموعة "القهوة و الشاي" ارتفاعا بنسبة 67ر11 بالمائة لتبلغ 23ر68 مليون و السكر و المواد السكرية (22ر10 بالمائة) لتبلغ مجموع 8ر273 مليون دولار. كما عرفت مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 66ر27 بالمائة أي زيادة ب 346 مليون دولار مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2010. و مس هذا الارتفاع خاصة المنشئات الحديدية و الفولاذية (زائد 68ر162 بالمائة)، لتبلغ مجموع 56ر53 مليون دولار و بالنسبة للثلاجات و المجمدات فقد بلغت (+84ر84 بالمائة) بقيمة 20ر52 مليون دولار. و عرفت مواد أخرى ارتفاعا و يتعلق الأمر خاصة بالسيارات السياحية (+19ر51 بالمائة) أي 78ر478 مليون دولار و الأدوية (+26ر21 بالمائة) و 51ر398 مليون دولار يضيف ذات المصدر. و بالنسبة لمجموعة المواد الموجهة لسير أداة الإنتاج فقد سجل الارتفاع خاصة في الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 10ر149 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لتبلغ 7ر200 مليون دولار مقابل 5ر80 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2010. و من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أن الأعمدة الحديدية و الفولاذية قد ارتفعت بنسبة 35ر21 بالمائة بقيمة 19ر270 مليون دولار في حين ارتفعت البنايات و أجزاء البنايات بنسبة 11ر18 بالمائة من اجل 99ر253 مليون دولار و استيراد الخشب ب65ر10 و 61ر135 مليون دولار.