قدر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك قيمة الصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الاول من العام الجاري ب 10.74 مليار دولار، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 42.07 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقابل هذا الانخفاض في الصادرات التي تعود في الأساس انخفاض سعر البترول من جهة ومن جهة أخرى تخفيض حجم صادراتها بعد قرار منظمة الاوبك تخفيض إنتاجها ارتفاع في الواردات قدر ب 07ر10 بالمئة لتبلغ قيمتها الإجمالية 42ر9 مليار دولار مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية. وهذا الوضع ادى الى تسجيل فائض في الميزان التجاري ب 32ر1 مليار دولار مقابل 99ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2008 . وقد شكلت الصادرات الخاصة بالمحروقات أساس مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 27ر97 بالمئة من القيمة الإجمالية؛ أي بتسجيل تراجع نسبته 42 بالمئة وما يعادل حوالي 45ر10 مليار دولار مقابل 01ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. ويفسر هذا التراجع بتدني أسعار البترول الى حوالي 52 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول 2009 مقابل معدل 110 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008. وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فتبقى جد هامشية بنسبة تقدر ب 73ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة تقدر ب 293 مليون دولار؛ أي بتسجيل تراجع يفوق 44 بالمئة حسب نفس المصدر. وتتشكل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات من مجموعة المواد "نصف المصنعة" بنسبة 84ر1 بالمئة من إجمالي الصادرات؛ أي ما يعادل 198 مليون دولار متبوعة بمجموعة "المنتوجات الخام" ب 40 مليون دولار و"المواد الغذائية" ب 32 مليون دولار و"التجهيزات الصناعية" ب 12 مليون دولار. وفيما يتعلق بالواردات فقد أشارت عملية توزيعها حسب مجموعات المواد الى تسجيل ارتفاع بخصوص مجموع المواد باستثناء مجموعة المواد الغذائية التي تراجعت بنسبة 37ر16 بالمئة؛ أي ب 65ر1 مليار دولار مقابل 98ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2008. وبالفعل فان الواردات الموجهة للتجهيزات والتي تمثل ما يقارب 45 بالمئة من مجموع الواردات فقد ارتفعت من 45ر3 مليار دولار الى 24ر4 مليار دولار؛ أي بتسجيل ارتفاع نسبته 25ر22 بالمئة حسب نفس المصدر، كما عرفت المواد الموجهة لأداة الإنتاج ارتفاعا قدر ب (11ر13 بالمئة)؛ أي 55ر2 مليار دولار ومواد الاستهلاك غير الغذائية التي ارتفعت ب 90ر13 بالمئة؛ أي 975 مليون دولار. وأبرز توزيع الواردات حسب صيغة التمويل سيطرة ملحوظة للدفع نقدا الذي يبقى الصيغة الأكثر استعمالا ب 36ر81 بالمئة من مجموع الدفع نقدا خلال هذه الفترة المرجعية؛ أي 66ر7 مليار دولار مسجلا ارتفاعا قيمته 85ر6 بالمئة. وأوضحت الجمارك الجزائرية أن خطوط القروض سمحت بتمويل 73ر11 بالمئة من الواردات التي ارتفعت ب 16ر21 بالمئة بحيث انتقلت قيمتها من 912 مليون دولار خلال السداسي الاول 2008 إلى 10ر1 مليار خلال نفس الفترة من 2009. وأشار ذات المصدر أن أبرز زبائن الجزائر ما بين شهر جانفي ومارس 2009 هم إيطاليا ب 25ر2 مليار دولار والولايات المتحدةالأمريكية (96ر1 مليار دولار) وإسبانيا (74ر1 مليار) وفرنسا (27ر1 مليار) وتركيا (748 مليون) وكندا (538 مليون). وأضاف المركز الوطني للإعلام الآلي والأحصاءات التابع للجمارك أنه بالنسبة لأهم الممونين فتعود المرتبة الأولى لفرنسا ب 64ر1 مليار دولار متبوعة بإيطاليا (09ر1 مليار دولار) والصين (846 مليون) وإسبانيا (800 مليون) وألمانيا (546 مليون) والولايات المتحدةالأمريكية ب 466 مليون دولار. وتبقى دول الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء الجزائر بنسبتي 31ر56 بالمائة من حيث الواردات و33ر61 بالمائة من حيث الصادرات. وسجلت الواردات المستقدمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بحوالي 45ر15 بالمئة منتقلة من 59ر4 مليار دولار إلى 30ر5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول سنة 2009 فيما سجلت الصادرات من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا قيمته 98ر33 بالمئة حيث انتقلت من 98ر9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2008 إلى 59ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009. أما حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي المناطق فتبقى ضئيلة بحيث سجلت انخفاضا مع بلدان آسيا ب 21ر9 بالمئة منتقلة من 99ر1 مليار دولار إلى 81ر1 مليار دولار. وفي السياق ذاته سجلت المبادلات مع البلدان العربية في إطار منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع جانفي 2009 ارتفاعا بأكثر من 61 بالمئة بحيث انتقلت من 260 إلى 330 مليون دولار.