وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة يفتح تحقيق بعد عرض ثمانية متهمين على الطب الشرعي فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بمجلس قضاء البليدة، في إجراء استثنائي تحقيق قضائي في شكاوى مجموعة من الشباب المتهمين في قضية تشكيل جمعية اشرار بعد ثبوت تعرضهم الى الضرب والجرح والاعتداء بمختلف اشكاله. وهو الاجراء الذي تقرر مباشرة بعد تسلمه تقرير الطبيب الشرعي لمستشفى بني مسوس الذي عاين المتهمين الثمانية نهاية الأسبوع الماضي بعرض المتهمين الثمانية الذين عرضوا عليه يوم الأربعاء المنصرم، وهذا بعد إفادة الموقوفين له بأنهم تعرضوا للتعذيب و الضرب و الاعتداء الجنسي من طرف رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الشراقة أثناء التحقيق معهم ، بينما أكد مصدر من داخل مركز الأمن بان تصريحات المتهمين الثمانية ما هي إلا ادعاءات للتملص من القضية التي تورطوا فيها و هي تكوين جمعية أشرار تقوم بسرقة الدرجات النارية و السيارات.* بقوا بمركز الشرطة أسبوعا رغم أن المدة القانونية لا تتجاوز 48 ساعة * احد الموقوفين: أعوان من شرطة الشراقة اعتدوا علي جنسيا * شرطة الشراقة : اتهامات الموقوفين ادعاءات للتملص من التهم المنسوبة لهم عرفت محكمة الشراقة الأربعاء المنصرم يوما مميزا في يوميات التقاضي، حيث طلب من المواطنين و الصحافة التي كانت حاضرة إخلاء المكان بدون إعطاء تبرير لذلك، فور عرض المتهمين الثمانية الذين تم التحقيق معهم في مركز شرطة الشراقة بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة، غير أن الأمر تطور في حدود منتصف النهار حين تم نقل المتهمين بقرار وكيل الجمهورية بذات المحكمة و القاضي بإرسالهم الى المستشفى الجامعي بني مسوس لعرضهم على الطبيب الشرعي لتقييم وضعيتهم التي كانت توحي أنهم تعرضوا لتعذيب و التنكيل من طرف رجال الأمن أمام أعين أهاليهم الذين كانوا خارج المحكمة، حيث أوضحوا أن تعذيب الموقوفين جاء بدافع الحصول على الاعتراف بأشياء لم يرتكبوها ، وفي توضيح جاء على لسان احد الأهالي فان هذا التطور جاء تبعا للتهم الأصلية هي سرقة درجات نارية و سيارات من بينها سيارة ابنة المدير العام للأمن الوطني "علي تونسي" والتي هي من بين 46 سيارة سرقت مؤخرا. "بقوا بمركز الشرطة أسبوعا رغم أن المدة القانونية لا تتجاوز 48 ساعة" لم يتسنى لنهار في بادئ الأمر الاقتراب من المتهمين لكن كان لنا و أن تحدثنا مع أقاربهم الذين قالوا أنهم تفاجؤا لما تعرض له الشباب الثمانية من تعذيب و ضرب باستعمال المسدس الكهربائي "سلاح من الصنف السادس" و اعتداءات لا أخلاقية من طرف شرطة الشراقة كما أوضحوا انه منذ نهاية الأسبوع الماضي و هم يحاولون رؤيتهم لكن منعوا لولا احتجاجهم يوم الثلاثاء أمام مركز الشرطة لمعرفة سبب إبقائهم في المركز مع العلم أن مدة التحقيق القانونية لا تتجاوز 48 ساعة و عبر الاهالى عن استيائهم لما تعرض له الموقوفين بقولهم "خاصة و نحن في بلد حر يحكمه قانون " و بعد الانتهاء من جلسة السماع لدى وكيل الجمهورية في وقت متأخر تحصلت النهار من مصدر مطلع أن الموقوفين تحصلوا على شهادات طبية من طرف الطبيب الشرعي التي تثبت عجز المدعو "ب،ع" مدة ثمانية أيام و اهرى للمدعو "م،ر" مدتها ستة أيام و البقية تحصلوا على ثلاثة أيام عجز كما تم الإفراج المؤقت على خمسة منهم من بينهم المدعو عبد القادر ،ب" الذي زارته النهار أمس. مركز الشراقة....... هناك بدأت قصتي بسجن "ابو غريب" كان عبد القادر منهارا أثناء وصولنا صبيحة أمس كما كانت علامات الضرب بادية عليه لا يستطيع تحريك يده اليمنى ويصعب عليه المشي، بدأ حديثه" يصعب عليا سرد ما حدث لي داخل مركز الشرطة بشراقة لكن لم استطع نسيانه و عقلي لم يتقبله بعد" مسترسلا"يوم الاثنين كنت في منزل خالي ببوفاريك حتى جاءت سيارة الشرطة و أخذوني الى مركز بوفاريك رغم أنهم لم يقدموا لي أي تبرير أو قرار توقيف و عند وصولنا للمركز قام بعض الأعوان بضربي فإذا بمحافظ الشرطة لنفس المركز منعهم من ذلك لكن بعد ساعات وصلت مجموعة من الشرطة التابعة لشراقة جاؤوا لأخذي و في الطريق توقفنا بالمعالمة و هناك أنزلوني و قاموا بضربي و ركلي و شتمي و إذا بأحد منهم اقترح قتلي على أساس أنني حاولت الفرار و لولا أن مانع أخر لكانت نهايتي، لنواصل طريقنا الى مركز الشراقة و هناك بدأت قصتي بسجن "ابو غريب" "عندما وصلت الى المركز أدخلوني بالمكتب الذي كان في الطابق السفلي و هناك وجدت قرابة10 أعوان امن لم يوجهوا لي أية تهمة ما عدا أنهم أمروني بنزع ملابسي كلها و لما رفضت أطلقوا عليا طلقات من المسدس الكهربائي و لم يتوقفوا حتى جردوني من ملابسي و انهالوا عليا ضربا و التنكيل بجسمي " ليتقرب مني احد الأعوان و يمارس عليا الفعل المخل بالحياء" ساعتها توقف عبد القادر عن الكلام و ينهال بكاء و بعد أن هدأ واصل الحديث "حينها حضرني مشهد العربي بالمهيدي و هو بزنزانة المستعمر " ليضيف ذات المتحدث انه يوم الثلاثاء من شدة التعذيب ساءت وضعيته الصحية ليتم نقله الى مصلحة الاستعجالات ببني مسوس و هناك عرض على طبيب عام الذي اندهش لوضعيته و للعذاب الذي تعرض له و أعطى له شهادة طبية تصف حالته و طلب منه التصرف بها بحرية للدفاع عن حقه ومؤكدا أن أعوان الأمن حاولوا تهديد الطبيب و طلبوا منه أن يسلمهم الشهادة لكن رفض هذا الأخير، و قام عبد القادر بدوره تسليم الوثيقة لأخته و تحصلت النهار على نسخة من الشهادة أشار عبد القادر أن محافظ الشرطة لشراقة و بعض الأعوان جاءوه ليلة الأربعاء و طلبوا منه ألا يخبر وكيل الجمهورية عن التعذيب و الضرب الذي تعرض له بالمركز مقابل تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه كما أكد على أن رجال الشرطة الذين اصطحبوه رفقة الموقوفين السبعة الى الطبيب الشرعي طلبوا منهم الفرار كي لا تكشف تصرفاتهم غير القانونية هكذا وصفها عبد القادر. انتقلت النهار أيضا الى مركز الشرطة بالشراقة و هناك لم يفيدون بأي معلومة سوى أن الملف أرسل الى الشرطة المركزية كما أضاف المصدر أن الاتهامات التي صرح بها الموقوفين لدي وكيل الجمهورية ما هي الى حيلة يحاولون بها التملص من القضية المنسوبة لهم.
