أكد وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أنه سيتم وضع شروط جديدة لتعزيز عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري على مستحقيه الفعليين، بالتعاون مع الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن دفاتر الشروط الجديدة التي فرضت على المهندسين المعماريين من شأنها أن تحد من عمليات التلاعب التي يقوم بها بعض منهم. قال وزير السكن والعمران نورالدين موسى، في ندوة صحفية عقدها أمس على هامش مراسيم افتتاح الطبعة ال14 لصالون البناء ''باتيماتيك''، ''أن عملية توزيع السكن اليوم أصبحت معقدة وأصعب من عملية البناء، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات من أجل وضع شروط إضافية تعزز مصداقية توزيع السكن الإجتماعي من طرف اللجان المختصة على مستوى الدوائر''، وقال الوزير ''أن الطلب على السكن لا يزال يتزايد رغم المشاريع التي يتم إنجازها، مبرزا أن معدل الباحثين عن السكن قد يقارب 380 ألف شخص سنويا، إذا تم الإعتماد على الأرقام التي تؤكد أن 380 ألف عقد زواج تتم كل عام ''.كما أكد وزير السكن والعمران، أن الجزائر اليوم تدفع ثمن عدم إطلاق مشاريع خلال سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات خاصة، مشيرا إلى أن الخماسي المقبل سيعرف إنجاز مليونين و400 ألف وحدة سكنية أي ضعف ما تم إنجازه في البرنامج الخماسي الماضي. وفي سياق آخر، أشار وزير السكن والعمران، إلى أن دفاتر الشروط الجديدة التي فرضت على المهندسين المعماريين لم تعجب بعضا منهم ممن يرغب في الحصول على مشاريع ضخمة ولا يملكون الإمكانات ولا تتوفر مكاتبهم على المقاييس المعمول لتخطيط المشاريع الضخمة، وكان الوزير يرد في هذا الشأن على بعض المهندسين المعماريين الذين احتجوا أمس في قصر المعارض، الذين قال عنهم موسى أنهم يريدون استغلال الوضع الحالي للتشويش لأن أغلب المهندسين المعماريين في الجزائر - قال الوزير- يعملون في ظروف عادية.