أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء بتأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي. وهذا التأجيل سيكون إلى حين دراسة انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع العام في العالم كما أعلن الرئيس تبون اليوم عن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد، فيما إنخفضت فاتورة الواردات انخفضت من 43 إلى 31 مليار دولارت رئيس الجمهورية أمر بوقف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، وبهذا سيوفر للجزائر حوال 7 مليارات دولار سنويا. وخلص الاجتماع اليوم بتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو تلك قيد التسسجيل ما عدا بنقاط الظل.