سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن النظام التعويضي الجديد الخاص بمستخدمي سلك الحرس البلدي، والذي سيضمن زيادات هامّة في منحة الخطر للحراس الذين منحت لهم الأفضلية، مقارنة بالرتب العليا، في الوقت الذي حددت منحة المردودية ب30 من المائة. قرّرت الحكومة تخصيص أكثر من 10 ملايير ونصف مليار دينار سنويا لتسديد مستحقات الحرس البلدي من المنح الجديدة، حيث من المنتظر أن يتم الإفراج عن النظام التعويضي قريبا، بعد أن يتم المصادقة عليه، وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''؛ إلى أنّ نظام المنح والعلاوات لفائدة سلك الحرس البلدي، الذي سيطبق بأثر رجعي من جانفي 2008، تضمن رفع منحة تعويض الخطر والإلزام وكذا منحة المردودية. وتم رفع نسبة منحة الخطر لأعوان الحرس البلدي التي ستتراوح ما بين 35 و45 من المائة من الراتب الرئيسي، والتي ستكون مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي، كما تم أيضا رفع نسبة علاوة المردودية إلى 30 من المائة، يعتمد صرفها على تنقيط يتم وفق معايير وكيفيات تحدد من قبل وزير الداخلية. في هذا الشأن؛ أقرت الحكومة في نظام التعويضات الجديد، زيادة في منحة المردودية التي ستصل إلى 30 من المائة من الراتب الشهري، في الوقت الذي ستكون منحة الإلزام والخطر بنسبة متغيرة من 35 إلى 45 من المائة من الراتب الشهري الرئيسي للحارس البلدي، وذلك حسب مختلف الرتب التي يحتوي عليها سلك الحرس البلدي، علما أنّ الزيادات الجديدة خاضعة لاقتطاعات اشتراكات الضمان الإجتماعي. وفي ذات السياق، سيستفيد مستخدمو الحرس البلدي في رتبة حارس من أعلى نسبة لتعويض الخطر والإلزام بنسبة تقدر ب45 من المائة، في حين ستصرف ذات المنحة بنسبة 40 من المائة لرتبة رئيس فرقة ورئيس مجموعة، فيما يستفيد رئيس فصيلة مساعد ورئيس فصيلة، من تعويض عن الخطر والإلزام بنسبة 35 من المائة. تعويض الخطر والإلزام لمختلف الرتب الرتب حارس حارس فرقة رئيس مجموعة رئيس فصيلة مساعد رئيس فصيلة النسب 45 من المائة 40 من المائة 40 من المائة 35 من المائة 35 من المائة