عثرت مصالح الشرطة في حاجز أمني بسيدي فرج غرب العاصمة بحوزة عون منسق بشركة بترولية إيطالية مقرها في حاسي مسعود، أثناء توقيفه على متن سيارته، على حقيبة يد، ضبط داخلها على عدد من الشهادات المشبوهة واستئمارات خاصة، مؤشر عليها بأختام دائرية باسم الخطوط الجوية الجزائرية، حيث كشفت الشرطة العلمية لشاطوناف في تقريرها أنها مزورة وغير صادرة عن الجهات المختصة. وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى أن المنسق في الشركة البترولية الإيطالية يهدف من خلال تزوير تلك الإستمارات باسم وختم الخطوط الجوية الجزائرية إلى ربح المال بطريقة احتيالية كتعويض عن تذاكر الطائرة من العاصمة باتجاه حاسي مسعود، من طرف الشركة التي يشتغل فيها المتهم الذي استدعته محكمة الشراڤة، إثر اتهامه بجرم تزوير وثائق إدارية واستعمال المزور، ويتعلق الأمر بالمتهم ''م. م''، بعد أن تأسست وكالة محمد الخامس كطرف مدني، موضحة من خلال دفاعها بأن الثمن المدون في الفواتير المحجوزة المزورة لا يتطابق مع ثمن الفواتير الأصلية، هذه الأخيرة التي قيمتها ستة آلاف دينار، عكس ما جاء في الفاتورة المضبوطة عند المتهم التي فيها أيضا -تقول الدفاع- ختم لا يتطابق مع ختم الجوية إلا اسم الشركة الوطنية. وأضاف نفس المتحدث أن تلك الإستئمارات المزورة تمنح خلال تغيير تاريخ الحجز. وبناء على ذلك التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد المتهم وغرامة مالية تقدّر ب10 ملايين سنتيم، مع الأمر بمصادرة كل الوثائق المزورة، بعدما طالبت دفاع الجوية الجزائرية بتعويضات مالية، بالرغم من أن المتهم أنكر تزويره لتلك الوثائق، التي قال عنها إن موظفا في الوكالة هو من سلّمها له يدعى ''محمد''.