شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد على ضرورة استمرار النشاط على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة خلال مواقيت العمل المعتادة. وقدم جراد، في مراسلة إلى اعضاء الحكومة والولاة نقلت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منها، توضيحات بخصوص بعض التدابير التنظيمية التي تسبب تأويلها المغلوط في إحداث اختلالات يتعين رفعها. حيث أكد الوزير الاول في تعليمته على حتمية ضمان استمرارية النشاط على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة خلال مواقيت العمل المعتادة المرتبطة بنشاطها. حيث أمر جراد الولاة بتسليم رخص التنقل إلى المستخدمين العاملين على مستوى هذه المنشآت وإلى جميع المتدخلين بعد المواقيت المحددة للحجر الجزئي. وبخصوص النشاطات الاقتصادية والخدمات التي تتطلب التنقل خارج الولاية، دعت التعليمة الولاة إلى تسليم رخص التنقل بين الولايات, مع توضيح خط السير. وفيما يتعلق برخص التنقل لدواعي مهنية، فيجب أن تطلب في المقاطعات الإدارية أو الدوائر الكائنة بالمقر الاجتماعي للهيئة الاقتصادية أو الإدارية المعنية. وأكدت تعليمة جراد أن أنشطة نقل وتسليم كل أنواع البضائع أو المواد تبقى غير خاضعة لنظام الرخص. كما شدد جراد في تعليمته الموجهة للولاة على ضرورة التوضيح بأنه عندما تكون تجارة بالتجزئة مرخصة فإن كل سلسلة التموين بالجملة ذات الصلة يجب أن تكون مرخص بها كذلك.