سيتم تعميم نظام الدفع من قبل الغير للأدوية على جميع المؤمنين إجتماعيا المستفيدين من بطاقة شفاء و كذا ذوي الحقوق إبتداء من يوم الإثنين 1 أوت. و منذ إطلاق بطاقة شفاء سنة 2007 لا يستفيد من هذا النظام سوى المتقاعدين و الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة. من الآن فصاعدا سيكون بإمكان المؤمنين إجتماعيا تقديم بطاقة شفاء مرفوقة بوصفة طبية و الإستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق و ذلك على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء. و بالتالي فقد تم تعميم البطاقة الإلكترونية شفاء الموجهة أساسا إلى بعض الفئات من المجتمع (لاسيما المتقاعدين و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و ذوي الدخل الضعيف) من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير للأدوية لفائدة جميع المؤمنين إجتماعيا. و قد تم تسليم 5964392 بطاقة إلكترونية لفائدة المؤمنين إجتماعيا للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من بين 6240095 بطاقة منتجة خلال 2011 للمستفيدين عبر كامل التراب الوطني أي ما يعادل 97 بالمائة. يما يتعلق بعدد المؤمنين المعنيين ببطاقة شفاء فقد بلغ هذا الأخير 8351011 مؤمن حسب وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي التي ترتقب رفع عدد المستفيدين بعد توسيع بطاقة شفاء لفائدة مختلف الشرائح الإجتماعية المؤمنة و ذلك على مستوى جميع الوكالات. و من جانبه صرح مدير مصلحة الإعلام الآلي بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد بوعلام تواتي أن 80 بالمائة من السكان الجزائريين يستفيدون من خدمة الضمان الإجتماعي و قد ساعدت الجهود المبذولة في هذا المجال على تقريب المؤمنين الإجتماعيين من هياكل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. و قد تم تحقيق هذا التقارب من خلال مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي بلغ 851 هيكل في 2011 و كذا توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية الذي انتقل عدد المستفدين منه من 600.000 في 2002 إلى 2.400.000 في 2011. كما تم إطلاق 730 مركز للدفع تابع للضمان الإجتماعي في جوان 2011 و 8551 صيدلية خاصة متعاقدة. و يرمي برنامج العمل الذي باشره القطاع إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين و عصرنة تسيير هيئات الضمان الإجتماعي و الحفاظ على التوازن المالي للنظام الوطني للضمان الإجتماعي. و سيتم استعمال بطاقة الشفاء في مرحلة أولى في تعويض الأدوية فقط في انتظار تطبيقها لاحقا في الإستشارات و الفحوضات التي يقوم بها طبيب متعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و كذا مخابر التحاليل. و يندرج تطبيق بطاقة الشفاء في إطار عصرنة قطاع الضمان الإجتماعي و ترشيد تسيير تكاليف العلاج و تشجيع اللجوء إلى الأدوية الجنيسة و تلك المنتجة على المستوى المحلي و كذا تخفيف نفقات المؤمنين اجتماعيا.
