أجلت محكمة البويرة، اليوم الإثنين، النظر في قضية إختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري فرع البويرة إلى 18 جوان الجاري. التأجيل جاء بناء على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق الإجرءات المتخذة لتفادي تفشي وباء الكورونا. للإشارة فإن لقضية متهم فيها 4 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة و رجال أعمال، وكان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال اعمال ومقاولين قصد الإستثمار بها مقابل أرباح.