كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام لا يتجاوز 25 مسؤولا. وأوضح وزير الداخلية ان هناكل عراقيل تواجه مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات وكذا الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة. ومن جهة أخرى أكد الوزير مواصلة مسار العصرنة من خلال وضع تطبيقات الكترونية تسمح بتتبع الشأن المحلي والوطني. وبهذا الشأن قال الوزير "سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، إستخراج شهادات الحالة المدنية انطلاقا من المنزل". وأشار كمال بلجود سيتم تعميم العملية على باقي الوثائق، و ذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات. وفي ذات السياق كشف الوزير عن وضع جملة من التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بتتبع كل المجالات التابعة لقطاع الداخلية خلال الاشهر الأخيرة . وذلك على غرار تطبيق موجه للتتبع الآني لمدى تقدم المشاريع المحلية على مستوى مناطق الظل عبر الوطن، يربط بين البلديات والولايات والوزارة ورئاسة الجمهورية. ومن جهة اخرى كشف الوزير عن تطبيق إلكتروني آخر خاص بطلبات السكن التي كان يجهل، وإلى وقت قريب، عددها بالتحديد. هذا التطبيق سمح ب"تطهير هذه القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين" وهي العملية التي تزال متواصلة يضيف الوزير.